قالت مصادر بمصلحة السجون لـ«المصرى اليوم» إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قضى مدة العقوبة الصادرة ضده في قضية القصور الرئاسية، بعد احتساب المدة التي قضاها على ذمة القضية، مؤكدة أن مبارك لم يعد محبوساً على ذمة أي قضايا أخرى حسب قرار النيابة.
أخبار متعلقة
أضافت المصادر أن مصلحة السجون تتولى حالياً احتساب المدة التي قضاها نجلا الرئيس الأسبق في القضية نفسها، لمعرفة ما إذا كان علاء وجمال أنهيا مدة عقوبتهما من عدمه.
فيما أكدت المصادر أن مبارك لايزال يرتدى البدلة الزرقاء داخل مستشفى المعادى العسكرى بحكم القانون، لأنه لم يسدد الغرامة التي قضت بها المحكمة، وهى 125 مليون جنيه، رغم أنه بدأ في إجراءات السداد.
وأشارت إلى إخطار زوجة مبارك بحقها في زيارته والإقامة معه داخل المستشفى، لأنه لا يخضع لمصلحة السجون، وينتظر فقط دفع الغرامة ليتم إنهاء إجراءات خروجه.
وعن تعيين حراسة على «مبارك» داخل المستشفى رغم إنهاء مدة حبسه في قضية القصور الرئاسية، قالت المصادر إن الحراسة موجودة بقصد حماية الرئيس الأسبق من أي محاولة اعتداء، لأن له خصوماً كثيرين بعد ثورة 25 يناير.
من جهتها، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أفادت بأن مبارك لم يعد محبوساً على ذمة أي قضايا، وأنه أمضى مدة العقوبة الصادرة بحقه قبل أيام بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية». وأوضحت أن النيابة العامة احتسبت مدة الحبس الاحتياطى للرئيس الأسبق في القضايا الأخرى ضمن عقوبة الثلاث سنوات، وبالتالى يكون مبارك أنهى العقوبة بعد سداد الغرامة المقررة في الحكم.
وفيما يتعلق بعلاء وجمال مبارك، قالت المصادر القضائية إنهما ينتظران اتخاذ النيابة الإجراء الذي تم مع والدهما.
ولفتت المصادر إلى أنه في حالة تسديد علاء وجمال مبارك الغرامة فسوف تحتسب النيابة مدة حبسهما احتياطياً ضمن العقوبة لإخلاء سبيلهما.
وبينما بدأ مبارك إجراءات سداد الغرامة المفروضة عليه، ينتظر نجلاه عودة محاميهما فريد الديب من رحلة علاج بالخارج لاتخاذ إجراءات سداد الغرامة من خلال طلب رفع التحفظ على أموالهما.
