تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار عدد من القرارات الرادعة للمتلاعبين فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وتتضمن القرارات التى ستصدر خلال ساعات إحالة 5 من المتعاملين بالبورصة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق فى تلاعبات على بعض الأسهم خلال أكثر من شركة سمسرة عاملة فى السوق، إلى جانب إيقاف إحدى شركات السمسرة المتوسطة بسبب المخالفة نفسها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مباحث الأموال العامة بدأت تحقيقات موسعة حول التلاعب فى أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة صدر ضدها قرار بالإيقاف عقب تسلمها تقريراً من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن أسماء عدد من المستثمرين وشركات سمسرة تسببوا فى الارتفاعات الوهمية للأسهم.
وقال ماجد شوقى رئيس البورصة إن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم حالياً بالتحقيق مع 6 شركات سمسرة متوسطة وصغيرة لشبهة المشاركة فى عمليات التلاعب فى أسعار الأسهم السوقية للأسهم المتداولة وأن البورصة تدرس تعاملات 5 شركات أخرى تمهيداً لعرضها على الهيئة فى حال ثبوت مخالفة.
وأكد أن قرار إيقاف الـ29 شركة التى ارتفعت بشكل غير مبرر كان شرارة لكشف التلاعبات والمخالفات التى تجريها شركات السمسرة والمتعاملون بالبورصة والعلاقات المرتبطة بالشركات المقيدة.
ورفض شوقى التعليق على ما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة متورطاً فى التلاعبات من عدمه، مكتفياً بالقول إن القرار تم اتخاذه فى سرية تامة ولا يعلمه أحد من أعضاء مجلس الإدارة.
