قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم إنشاء صندوق لإدارة عدد من الأصول المملوكة للدولة التي تدر دخلاً ثابتًا وسريعًا، وتدخل في الموازنة وذلك من أجل تحسين استغلالها.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، أن الصندوق يتضمن إدارة اقتصادية سليمة تجمع الأصول مثال «خطة إصلاح ماسبيرو» والذي يملك أراض مخصصة له، مشيرًا إلى انه يتم حاليًا تعديل في القانون لليتح له استغلالها وذلك لقيامه بتسديد جزء من مديونيته.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على العاملين في ماسبيرو؛ وذلك لأنه تابع للهيئات الاقتصادية، موضحًا أن بعض الجهات المستثناه من تطبيق قانون الخدمة المدنية تعتبر جهات سيادية «كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء» لا يطبق عليها القانون العادي المعمول به حاليًا، مشيرًا إلى أنه إجراء متبع في كل القوانين وأنه لا يفتح أي باب للاستثناء.
ومن ناحية أخرى، أكد «العربي» أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق الحد الأقصى للأجورن وأن القرار الوحيد الذي يمنع ذلك هو صدور حكم قضائي، وقال إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، سيكون معدل الفجوة بين الاستثمار والادخار لن يقل عن 5% من الناتج الإجمالي.
وأكد أن الخطة الجديدة ستتضمن برنامجًا لحل مشاكل المشروعات المتعثرة ضمن خطة وزارة الصناعة، مضيفًا أن الحكومة لم تعلن عن الموازنة العامة للدولة ليس تقصيرًا منها، وإنما لإجراء المناقشات الواسعة والمستمرة ما بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، حتى يتثني للدولة تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
وتابع أن تحقيق النمو الاقتصادي ينبغي أن يصاحبه استهداف جاد للعدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وتنفيذ مشروعات كثيفة استخدام العمالة، وبالتالي رفع الدخول والإنتاج، ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي.
وأضاف أن سد الفجوة التمويلية سيحتاج إما لاستثمارات أجنبية مباشرة، أو مساعدات وقروض خارجية، منوهًا بأن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بداية خروجنا من هذه الدائرة.
