قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري، بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، أن الخطة الجديدة تتبع منهج «النمو الاحتوائي» الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن تنمية المناطق الأكثر فقرًا، وتمكين الفئات الأكثر حرمانًا، ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2015 / 2016.
وأشار إلى أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه، منها 180 مليار جنيه تقريبًا استثمارات عامة (حكومة - هيئات اقتصادية - شركات عامة)، والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في عام 2014-2015 إلى 15% في العام المالي 2015-2016.
