أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار سواء من شبكات الجريمة المنظمة أو التخريب المتعمد الذي ترتكبه جماعات إرهابية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة «شكري» التي وجهها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الآثار الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، بالقاهرة لمدة يومين تحت عنوان «الممتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط» والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية، نظرًا لتواجد الوزير في أوغندا.
وقال «شكري»: «إننا شاهدنا عبر شاشات التلفاز عمليات التخريب المتعمد التي ترتكبها جماعات إرهابية للآثار لكن غالبيتها تتم في الخفاء، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاي عام ١٩٥٤ واتفاقية اليونسكو عام ١٩٧٠ واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لعام ١٩٧٠».
وأضاف أن وزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع وزارة الآثار تعمل مع البعثات الدبلوماسية في دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الآثار المصرية المهربة ووقف تصدير وبيع الممتلكات الثقافية ومتابعة كل التشريعات الدولية لمكافحة نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها الدول خاصة بالشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن «الأسابيع الماضية شهدت استرداد 500 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها ونواصل العمل لاستعادة قطع أخرى من بريطانيا وأستراليا وألمانيا، مما يؤكد حيوية تكثيف هذه الجهود»، مشددًا على أن مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كل الدول التي عانت وتعاني من تهريب الآثار، داعيًا لتفعيل التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال استرداد الآثار للحد من الاتجار بها.
ورحب «شكري» بالمشاركين في المؤتمر، موضحًا أن «فكرة عقد المؤتمر نبعت مع شركائنا بالدول العربية واليونسكو والولايات المتحدة إدراكًا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الإقليمي لمواجهة هذه الجرائم ضد التراث الإنساني».
وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي تأكيدًا لحفاظها على التراث الثقافي والتاريخي في العالم والمنطقة بشكل خاص وحرصًا عل الحفاظ على الموروث الثقافي للدول وتوحيد الجهود إقليميًا ودوليًا وبالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الممارسات التي تشكل تدميرًا للثروات الإنسانية التي لا تقدر بثمن، معربًا عن ثقته بأن مختلف الدول لن تتوانى عن دورها للحفاظ على الممتلكات الثقافية ومخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار والتدمير الممنهج لها وحشد الرأي العام لمحاربة ظاهرة اقتناء الممتلكات الثقافي بصفة شخصية بالمخالفة للأعراف الدولية لكونها إرثًا تاريخيًا تمتلكه دول المنشأ باعتبارها ملكية عامة تحميها الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن المؤتمر يعد الأول من نوعه بالعالم حيث يناقش هذه التهديدات الخاصة التي تواجهها آثار منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت زيادة مطردة منذ عام ٢٠١١، مشيرًا إلى أهمية ما يمكن أن تسفر عنه النقاشات وورش العمل من توصيات تساعد على وضع استراتيجية متكاملة مبتكرة للتصدي لهذه التهديدات وتعزيز التعاون لحظر الاتجار في الآثار المنهوبة.
وطالب الوزير بإعلان تضامن المشاركين مع حملة مديرة عام اليونسكو وشعارها «متحدون مع التراث» حيث قاموا بالتصفيق تأكيدًا لهذا التضامن مع الحملة.
