أكد ممدوح الدماطي، وزير الآثار، استعداد مصر لتقديم العون والمعاونة لترميم الآثار مع جميع الدول الشقيقة التي تعاني من عمليات السرقة والتهريب، محذرًا مما يسمى عمليات «غسيل الآثار» عبر شهادات بيع لها لا تصدر من دولة المنشأ صاحبة الأثر.
أخبار متعلقة
وقال الدماطي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الإنساني الذي بدأ أعماله، الأربعاء، بالقاهرة بعنوان «تراث ثقافي تحت التهديد» إن انعقاد المؤتمر يؤكد اهتمام دول المنطقة والعالم بالتراث والآثار في الشرق الأوسط والتي تقع تحت الخطر.
وأوضح أن المنطقة تعاني الكثير من التحديات أشدها التدمير المباشر وغير المباشر للآثار والتراث الإنساني بالمنطقة ونهب آثارها المستمر خاصة وأن هذه تحديات تأتي في ضوء فترات صعبة يستغلها ويستثمرها اللصوص أصحاب النفوس غير السوية التي تتكالب على سرقة ونهب وضياع ومحاولة محو الهوية حيث يعد التراث الإنساني هو الهوية للإنسان.
وأشار الوزير إلى ما تعانيه مصر والمنطقة العربية فيما يخص نهب الآثار، منبهًا إلى ما يحدث في العراق واليمن وليبيا وسوريا والمنطقة بأسرها.
ولفت إلى أن مصر عانت في الفترة السابقة من نهب غير طبيعي وحفر خلسة بمناطق الآثار وأنه تم الاعتداء على المتحف المصري في يناير ٢٠١١ ومتحف مالاوى بالمنيا ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق وهو ما يهدف إلى النيل من التراث المصري والتراث الثقافي العربي وتراث المنطقة ككل.
وشدد الوزير على أن مصر تقوم حاليا بجهود للحفاظ على الهوية والتصدي لما يحدث بهذه المنطقة، مؤكدا أن مصر لا تسمح بعبور أي آثار خرجت بشكل غير شرعي من دول أخرى عبر أراضيها.
ونوه الدماطي بالجهود المصرية في ضبط الآثار بالمنافذ حيث تم ضبط واسترجاع بعض الآثار التي تخص العراق في المنافذ المصرية.
وذكر أن هناك ورشا للتعرف على الوسائل المختلفة لإدارة المضبوطات الأثرية، معربا عن استعداد مصر التام لتقديم المعونة والمعاونة في ترميم الآثار مع جميع الدول الشقيقة التي تعاني.
وطالب الدماطي بوجوب أن تكون هناك نظرة ورؤية أخرى مع قرار اليونسكو ١٩٧٠، مضيفا «فالتحديات التي نعانى الآن منها جميعا وما استجد على العالم كله بعد عام ١٩٧٠ يتطلب إعادة النظر في اتفاقية هذا العام وبخاصة المادة السادسة التي تبيح إعطاء شرعية للآثار المهربة إذا كانت هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر»، موضحا أن هذه الشهادة قد تكون من دولة غير دولة المنشأ.
وشدد على أنه يجب أن تكون شهادة البيع الحقيقية من دولة المنشأ صاحبة الأثر لأنه يحدث ما يسمى «غسيل الآثار»، موضحا أن الأثر يخرج من دولة كالعراق لدولة أخرى ويقنن له صك بيع وهذا يجب ألا يعترف به دوليا.
وأضاف أن المادة التاسعة من هذه الاتفاقية غير مفعلة بشكل قوي وهي المادة التي تتحدث عن الإجراءات الخاصة والتي يجب بمقتضاها أن تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات.
من جانبها، أعربت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية عن شكرها لمصر لتنظيم واستضافة المؤتمر الخاص بمناقشة قضايا سرقة الآثار، موضحة أنها تشعر بمسؤولية عميقة لأنه من الأهمية بمكان أن يتحدث دوما رئيس اليونسكو عن مصر وهي الدولة التي حددت المعايير الأساسية لحماية الآثار منذ إنقاذ المعابد النوبية في الستينات تطبيقا للاتفاقيات الدولية لحماية التراث.
وقالت بوكوفا إن العالم بأسره رأى في القاهرة مواطنين يشكلون سلاسل بشرية لحماية المتحف المصر خلال فترات الاضطراب وجمعيات أهلية تنتفض بعد سرقة متحف مالاوى العامين الماضيين والتفجير الذي طال متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.
وأضافت بوكوفا «أننا عندما نحتفل بالعام السبعين لتأسيس اليونسكو نشير لكونها نشأت على فكرة لبناء مفاهيم السلام في عقول البشر وهذه فكرة لم تتغير لليوم ونحتاج لرؤية مماثلة لحماية الشرق الأوسط من سرقة الآثار وحماية التراث الإنسانى من التدمير كما في حالات الصراعات مثلما يحدث بالعراق وسوريا».
وأشادت مدير عام اليونسكو بإصرار مصر على قيادة المنطقة لرفع الوعي بمخاطر وعواقب تدمير ونهب وسرقة الآثار الوخيمة، لافتة إلى أن «تدمير التراث الإنساني وصل لمعدلات غير مسبوقة ويتم من خلال تهريب وسرقة الآثار تمويل الإرهاب ونشر الكراهية ويجب أن نعتبره أحد جرائم الحرب»، مؤكدة أن اليونسكو تقوم بالتزاماتها ومسؤولياتها وترى أن حماية التراث الإنساني ليس فقط قضية ثقافية بل أصبحت اليوم من الأمور الأمنية التي يجب الاهتمام بها.
وقالت إنه لابد من تحقيق تعاون بين الأمن والجهات المعنية بالآثار والعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحل المشكلة.
وأضافت بوكوفا أنه كانت هناك أحاديث بالاتفاقية المعنية بمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار عام ١٩٧٠ واتفاقية حماية التراث الإنسانى وكلها تمثل قواعد قانونية يمكن استغلالها اليوم ولذلك حرصنا في المؤتمر على جمع الشركاء والخبراء والمسئولين عن المتاحف والحكومات وكلهم شركاؤنا في هذا المؤتمر.
وأعربت عن اعتقادها بأن الهدف من المؤتمر دعم تعبئة الجهود لمحاولة حل هذه الأزمة موضحة أننا ومنذ أيام كنا نناقش اتفاقية ١٩٧٠ واتفقنا على مناقشتها في باريس الأسبوع المقبل استجابة لقرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في فبراير الماضي ويلزم كل الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهريب الآثار خاصة بالعراق وسوريا وزيادة الروابط بين الدول وبين الهيئات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من تهريب الآثار واستخدام عائداتها في الجرائم.
