قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن إنشاء اتحاد للتمويل العقارى خطوة جيدة للمساهمة فى رفع معدلات النمو بسوق تمويل العقارات، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقارى محبط للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق.
أخبار متعلقة
وشدد سالمان، خلال مؤتمر «شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص»، على أهمية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لمناقشة مشاكل التمويل العقارى، والعمل على التغلب عليها وفى مقدمتها التسجيل بالشهر بالعقارى.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن قطاع التمويل العقارى يواجه العديد من المشكلات التى تحول دون الاستفادة من المزايا التى يقدمها للمواطن للحصول على وحدة سكنية، والتى يأتى فى مقدمتها مشكلة التوعية بأهمية نظام التمويل العقارى.
وأضاف: «المواطنون لا يعلمون عن التمويل العقارى إلا أنه مرتفع الفائدة، كما أنه يرفع سعر الوحدة السكنية، دون معرفة المزايا التى يوفرها هذا النظام»، وطالب جميع القطاعات المتعاملة مع نظام التمويل العقارى سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص بتدشين حملة للتوعية بأهمية نظام التمويل العقارى.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية: «الهيئة لا تدخر جهدا فى دعم نشاط التمويل العقارى فى مصر، وساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى وذلك وفقا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل جميع العقبات أمام شركات التمويل العقارى».
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى محفظة شركات التمويل العقارى بالسوق المصرية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف: «ضعف منظومة التمويل العقارى فى مصر يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر»، موضحًا أن «إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقارى بالإضافة إلى خبراء القطاع لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة».
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى: «مشكلة الوعى المتعلقة بنشاط التمويل العقارى ظهرت خطورتها عند إسناد وزارة الإسكان توزيع وحداتها الخاصة بمشروع المليون وحدة عبر الصندوق».
