حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وبسكرتارية سامى عبدالله، جلسة 16 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقام من الناشطة إسراء عبدالفتاح ضد قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر.
أخبار متعلقة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائيًا، كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما، وقالت إنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت إسراء أثناء إنهائها الإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأضافت الدعوى أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر – وفقًا للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار منعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أي واقعة، كما أنها لم تصدر ضدها أي أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.
