وصف عدد من العاملين في الشركة المصرية للمطارات، الطريقة التي يتم بها اختيار المتقدمين لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالشركة والبالغ عددها ١٣٨ وظيفة، والتي أعلنت عن خلوها الشركة نهاية العام الماضي، وتقدم لها نحو ١٧ ألف و٣٠٠ شاب وشابة بـ«المهزلة»، معتبرين ما يحدث «تلاعب بأحلام الشباب في الفوز بفرصة عمل»، وطالبوا وزير الطيران بإلغائها والتحقيق فيها.
أخبار متعلقة
وقال محمد حسن، أحد العاملين في الشركة، إن «مظاهر التلاعب في الإعلان كثيرة، منها أن الشركة لم تعلن عن النتائج أو الدرجات التي حصل عليها كل من أدي اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في معاهد القوات المسلحة على موقعها الإلكتروني، أو في أي مكان يستطيع المتقدم من خلال التعرف على درجاته، كما أن اللجنة المكلفة بمقابلة الناجحين الذين بلغ عددهم نحو ٥ الآف، والتي يترأسها اللواء مجدي العقاد رئيس قطاع الموارد البشرية لم تطلب مقابلة إلا الموصي عليهم من قِبل أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكبار المسؤولين بالشركات التابعة لوزارة الطيران والأجهزة الرقابية والشرطية».
واتهم «حسن» اللواء «العقاد» بأنه «يحتفظ بقائمة محاصصة لنفسه، تعطي حصة لكل شركة وقطاع وجهاز رقابي»، مضيفًا«وهذه القائمة تخلو من أبناء الزبالين والكناسين والفلاحين، الذين جاءوا من كل حدب وصوب للتقديم في الإعلان وتداينوا تكلفة مواصلاتهم وإقامتهم بالقاهرة في مرحلتي التقدم للإعلان ومرحلة الإختبارات».
وقال اللواء طيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن عملية الاختيار تتم وفقا لمبادىء أخلاقية تراعي إحقاق الحق، وإن الشركة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءات تعيين ١٠٠ شاب من الذين حصلوا على ٩٠٪ فأكثر في اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلات الشخصية، ولا توجد في الشركة أي قوائم موازية أو قوائم توصيات وأن الاختيار سيكون للأفضل.
وأضاف رئيس الشركة «رفضت وتصديت لمحاولات عدد من موظفي الشركة الذين حاولوا إقناعي بتعيين ابنة شقيقتي التي حصلت على نسبة ٨٦ ٪، بالمخالفة للمتفق عليه هو أن يتم تعيين الحاصلين على ٩٠٪ فأكثر، لأنني أعلم نواياهم ورغبتهم في كسر عيني ليجدوا لهم مخرجًا لتعيين من يرغبون».
وأشار «محجوب» إلى أن هناك 3 مراحل للتعيين في هذا الإعلان الأولي لـ١٠٠ من الحاصلين على أعلى الدرجات، بعد ذلك سيتم النزول بالدرجات في المرحلة الثانية التي سيتم فيها تعيين ٣٠٠ شاب من الذين تقدموا، وسيكون هناك مرحلة ثالثة في السنة المالية الجديدة، وأن الشركة لن تعلن عن وظائف جديدة مستقبلاً بل ستحصل على احتياجاتها من العدد الذي تقدم في الإعلان السابق.
