وقع المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة بين الحكومة المصرية متمثلة في جهاز شؤون البيئة والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى، وذلك بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر، يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون، مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
أخبار متعلقة
وقال «أبوالسعود» في تصريح له، الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعي وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، كما يساهم المشروع في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأشار «أبوالسعود» إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبيين في التنمية ورغبة في تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي هو مشروع مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين في التنمية (الاتحاد الأوربي (EU) ويمثله المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة الالمانية / بنك التنمية الألماني (KFW)). وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبيين في التنمية حوالى 145 مليون يورو.
