قال قضاة في مجلس الدولة إن حديث المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن رفض تعيين أبناء عمال النظافة في وظائف بالسلك القضائى والنيابة العامة: «لا يجوز ولا يليق، فالشروط معروفة وتشتمل السمعة وحسن السير والسلوك، والتفوق الدراسى، وهذه التصريحات تحمل مخالفة واضحة للدستور الذي أقر عدم التمييز بين المواطنين».
أخبار متعلقة
وأضاف القضاة، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القضاء العادى مختص بنظر شؤون الطعون على التعيينات، رغم أن ذلك قرار إدارى من سلطات مجلس الدولة، ليصبح «خصما وحكما في نفس الوقت»، ولو متاح إقامة دعاوى أمام مجلس الدولة لحُكِم لصالحهم.
وقال المستشار حمدى الشيوى، بهيئة قضايا الدولة سابقًا، إن المادة 51 من الدستور أكدت حق الكرامة، والمادة 53 منعت التمييز بين المواطنين، بسبب المستوى الاجتماعى، والفقرة الثانية أكدت أن التمييز بين المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون، والفقرة الثالثة تحدثت عن إنشاء مفوضية ضد التمييز.
وأضاف: «إذا صدر ذلك من وزير العدل وهو المعنّى بإقامة العدل، فهل ينتظر بعد ذلك أن يقام عدل في مصر، وليست قصة الشباب الذين تم تعيينهم في النيابة العامة ثم استبعدوا بسبب مؤهل الوالدين ببعيد».
وتابع: «إذا كان الشعب توافق على نصوص الدستور وصوّت بـ(نعم) عليها، فإنه قال ذلك رعاية للمواطن وليس للدولة أو الرئيس، ولا للوزراء، فالشعب مبتلى بإدارة ملأ صدور وزرائها كبر، منعهم من أن يقدموا رعاية للضعفاء والفقراء، إلا أن الرجل الذي يجمع القمامة هو سيّدهم، وهم خادموه والمسؤولون عنه».
وواصل: «ليس هناك تلازم بين المستوى الاجتماعى والأخلاق والشرف، فإننا نرى في المجتمع أناسا يملكون ملايين الجنيهات ومسؤولين، ولا شرف عندهم، ولا أخلاق لديهم، إن منظومة الحياة في مصر يجب أن تتطهر من مثل هذه النظرات المريضة».
وقال المستشار رفعت خلف نائب رئيس مجلس الدولة السابق، «إن الثوابت القضائية منذ ثورة يوليو حتى الآن تقضى بعدم التمييز بين المؤهلين لاعتلاء منصة القضاء، لكن في الوقت الراهن أصبح هناك تحايل على هذا المبدأ من أجل الوساطة والمحسوبية، وكانت الهيئات القضائية تنعم بالمجتهدين القادرين على البحث والفصل في القضايا المنظورة أمامهم».
وأضاف خلف أن ما صدر عن وزير العدل إنما يعبر عن وجهة نظر شخصية غير ملزمة لأى هيئة قضائية أن تأخذ بها، لأن كلا منها له مجلس أعلى يدير شؤونها ويضع معايير الاختيار، والأولوية للمتفوقين علميا، بالإضافة إلى الصلاحية الاجتماعية لتولى منصة القضاء والتى تعنى أن يكون قد تربى في أسرة بها استقرار أسرى ونفسى ومعنوى تخرج رجلا قادرا على اتخاذ القرار والفصل والحسم.
وأوضح: «إنه من الجائز أن نجد ابن عامل نظافة متفوقا وشريفا وتربى من مال حلال، وأنتج ثمرة مزدهرة في ربوع العلم القضائى، فيكون من غير المقبول إهدار هذه القيمة من أجل اعتبارات لا تمت للدين والإنسانية بصلة».
وذكر أنه في أواخر التسعينيات تم رفض تعيين متفوق كان ابن راقصة لأنه لن يستقيم الأمر عندما يجلس على المنصة شخص رأى أسرته تخالف المعايير الأصيلة للمجتمع، والتى ترفض أن تتقلد أبناء هذه الطائفة مناصب حساسة في أمور تخص العامة.
وأضاف أن شيوخ قضاة عظام سبق أن أفتوا بعدم جواز تقلد منصب القضاء إلا لمن ثبتت في حقه وأسرته المعايير الخلقية الاجتماعية الحميدة، من أجل الحفاظ على معيار العدالة بكل معانيه.
وأكد المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة استئناف أسيوط السابق، أن وزير العدل لم يكن له أن يتحدث فيما لا يعنيه أو لا يقع ضمن حدود اختصاصه ومسؤوليته، إذ إن التعيين بالقضاء لا علاقة له بوزارة العدل ووزيرها، وإنما تختص كل هيئة قضائية، ممثلة في مجلسها الأعلى، بهذا الأمر وهى وحدها صاحبة الحق في وضع ما تراه من معايير وشروط لإلحاق الأعضاء بها.
وتابع أن «صابر» وقع في المحظور لأنه أبدى رأيا فيما لا يخصه، وعرّض هيبة القضاء للانتهاك والتجاوز، فهناك أصوات ستعلو بسبب هذا الحديث تطال القضاء بالكامل وتمس كل أعضائه دون تفرقه.
