أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تعليماته لمديري مديريات التموين والشؤون البيطرية بمراجعة تراخيص الأكشاك وعددها 58 كشكا داخل القاهرة مصرح لها ببيع اللحوم الطازجة بسعر محدد وإلزامها بالبيع بالأسعار المحددة وفسخ تعاقد من يخالف ذلك فورًا، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من مديرية التموين بتوافر كميات كبيرة من اللحوم، وجاري حاليًا بحث آلية توصيلها للمواطن بأسعار مناسبة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، ووزير التموين الدكتور خالد حنفي، في اجتماع موسع بالمحافظة ضم نواب المحافظ الأربعة ومديري مديريات التموين والزراعة والطب البيطري بالقاهرة، ورئيس جهاز تشغيل سوق العبور، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ورؤساء شركات الأهرام للمجمعات الغذائية، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية بالجملة، استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسعار ووضع آلية لتوصيل السلع للمواطنين مباشرة بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية والتوسع في منافذ البيع من خلال أكشاك الخبز أو سيارات يتم استخدامها كمنافذ مع تحديد الأماكن المناسبة لها، وفتح منافذ جديدة ومدها بالسلع داخل المجمعات الفئوية وأماكن الجمعيات الأهلية.
وأشار «سعيد» إلى أنه سيتم تجربة جديدة باختيار عدد من الأسواق الكبيرة وضخ سيارات محملة بالخضر والفاكهة بأسعار الجملة وتكون متاحة لتجار التجزئة بما يوفر قيمة النقل من سوق العبور إلى أسواقهم مما يساهم في تخفيض الأسعار وعدم تحميل قيمة النقل على المواطن.
وأعرب عن دهشته من اختلاف أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور عن مثيلاتها بالأسواق بالقاهرة، ولذا لابد من إيجاد الآلية المناسبة لنقل السلع من سوق العبور إلى المواطنين بأسعار مناسبة بعيدا عن التداول بين تجار التجزئة، كذلك العمل على توفير اللحوم الطازجة معبأة في عبوات محددة لمنع التلاعب وتحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين.
وأقر الوزير والمحافظ بتشكيل لجنة مشتركة تنفيذية تضم قيادات من المحافظة ووزارة التموين، والغرفة التجارية، وممثل عن الجمعيات الأهلية لوضع خطة العمل وتحديد الأماكن وطرق توصيل السلع شاملة الخضر والفاكهة واللحوم إلى المنافذ الجديدة التي يتم إقرارها.
ومن جانبه، أشار وزير التموين، خالد حنفي، إلى أهمية مبادرة محافظة القاهرة للاستعداد للشهر الكريم وإمكانية السيطرة على الأسعار من أجل وصول السلع للمواطن البسيط، مؤكدا بأن أسعار السوق يتحكم بها طبقا لنظرية العرض والطلب، وأن الدولة دورها يتحدد في التدخل في حالة عدم قدرة المواطن للوصول للسلعة بيسر وسهولة، ونعمل حاليا على زيادة المعروض والتوسع في نشر المنافذ من خلال عدد من الإدارات أهمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجمعاتها التابعة لشركات النيل والأهرام.
وأضاف أنه «جاري حاليًا إضافة مجمعين كبيرين بسوق العبور يقوم بالشراء مباشرة من سوق العبور والقيام بالفرز والتصنيف والتعبئة والتوزيع مع استغلال الجزء الهادر من الفرز بإعادة توزيعه على شركات التصنيع الغذائي.. مع التوسع في المنافذ من خلال شركة المصريين لتوزيع الخبز واستغلال 1500 منفذ لديها بأحياء القاهرة كاملة والسماح لهم ببيع السلع الأساسية من الخضر والفاكهة تحت إشراف شركات المجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع المحافظة للسماح بتواجد سيارات كمنافذ لبيع السلع المعروضة بالجمعيات بأماكن ذات كثافة عالية أو تفتقر للمنافذ».
وبدوره، أشار ممثل الغرفة التجارية، أحمد الوكيل، إلى أن مرصد الأسعار بالغرفة التجارية يشير إلى أن أسعار الخضر والفاكهة في هذا الوقت خلال الأعوام الماضية أعلى من سعرها الحالي في نفس الفترة خلال شهر مايو الجاري، ولابد من تكاتف كل الجهود من خلال تعاون الجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين وتغيير المفاهيم.
