«حريات المحامين» تنتهي من صياغة مقترحات تعديل «مباشرة الحقوق السياسية»

قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأعضاء التنفيذيين للجنة الحريات المعنية بملف قانون الانتخابات، انتهوا من صياغة مقترحات تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية وكذا الحلقات النقاشية التي دار الحديث فيها والمقترحات حيال تلك التعديلات.

وأضاف «إبراهيم» لـ«المصري اليوم» إنه يجري حاليا مراجعة التعديلات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع وسيتم تقديمها لنقيب المحامين سامح عاشور لتقديمها إلى الجهات المختصة، مضيفًا: نعتقد أنها ستُقدم إلى رئاسة الجمهورية لأنه الملاذ الأخير للشعب المصري.

وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، طالبت بتعديل المواد الأولى والثالثة والرابعة والثامنة والحادية والثمانين من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإضافة 20 مقعدًا إلى مقاعد مجلس النواب، ليصبح العدد الإجمالي 440 مقعدًا.

كما أوصت اللجنة بضرورة إلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد، وضمها إلى دوائر الجوار، وتحديد متوسط الكتلة التصويتية بـ160 ألف صوت، و200 ألف صوت للدوائر.