أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الفكر العلمي ووضع الأفكار والتوصيات العلمية موضع التنفيذ طريق حل كافة المشكلات الاقتصادية، لافتا إلي أن مصر الآن لديها رؤية جديدة في رسم السياسات الاقتصادية، وأن هناك تغيرا في الفكر التخطيطي، يركز علي البعد المكاني في الخطط الاستثمارية، لحل مشكلة التكدس والخروج من الوادي الضيق.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير التموين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الدولي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء الإثنين، بعنوان «التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤى مستقبلية»، بحضور الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن البطالة أحد مفاتيح القوة لو مُزجت بالسياسات الاقتصادية السليمة المؤسسة على الأفكار العلمية، وضرورة الاستفادة من موقع مصر كمحور عالمي يقوم على التركيز في الخدمات اللوجستية ومراكز الإنتاج المتطورة.
وقال وزير التموين إن المشروعات القومية الكبري توفر الآلاف من فرص العمل، وتزيد من مستوى الدخول المادية لدى المواطنين، وتمثل الحل الجذري لمشكلة ارتفاع الأسعار، جنبا إلى جنب مع آليات وزارة التموين من التوسع في إقامة فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية، وضخ وتكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وزيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية في المناطق الشعبية، وإنشاء المراكز اللوجيستية في المحافظات لحفظ وتخزين السلع بأسلوب حديث، وقت وفرة الانتاج وضخها في أوقات قلة المعروض، للحفاظ على التوازن السعري للأسعار.
وتابع أن منظومتي الخبز الجديدة والسلع التموينية قامتا على الفكر العلمي الاقتصادي، وأوجدت ثقافة حرية الاختيار وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية لدي المواطن، لافتا إلى توفير حوالي مليون و900 ألف طن من إستهلاك القمح مقارنة بالعام الماضي، قبل تطبيق منظومة الخبز، منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد، وإدماج 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في الاقتصاد الرسمي، وتوفير حوالي 75 ألف فرصة عمل جديدة، وحصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، هي فارق نقاط الخبز، وأدت إلى تشغيل المصانع بطاقات كبيرة حققت أرباحا، ما زادت من دخول العاملين فيها.
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد يعتمد على المشروعات القومية والاستثمارية وليس على المنح والهبات، حيث وُضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي من خلال المشروعات الاقتصادية، المطروحة من الحكومة في مؤتمر شرم الشيخ، والرؤية الواضحة في الاستقرار السياسي والسياسات المالية والتشريعات الاقتصادية، لجذب المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يحتوي الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
