تعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة قرار هيئة الرقابة المالية باستبعاد مبلغ التأمين على نظام التعاملات فى الجلسة نفسها «t+0» والبالغ 5 ملايين جنيه، من تقارير الملاءة المالية التى تقدمها شركات السمسرة للبورصة المصرية والهيئة، باعتباره مبلغ تأمين لا يمكن استخدامه فى تسوية العمليات اليومية.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة: إن القرار سيؤدى إلى ضعف حجم التداول اليومى بالبورصة خاصة أن بعض شركات السمسرة تستخدم هذه المبالغ فى تمويل عمليات للعملاء «الكريدت».
موضحاً أنه فى حالة تطبيقه سيؤثر على قوة الشركات مالياً، وربما يظهر العديد من المشاكل مع العملاء.
ومنحت هيئة الرقابة المالية شركات السمسرة مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار، فى الوقت الذى يعترض فيه أصحاب شركات السمسرة على استبعاد المبلغ باعتباره سيؤدى إلى انخفاض حجم السيولة.
