أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الاثنين، عن تقدمها ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام تتهم فيه وزير العدل بـ «الحنث بالقسم»، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، لافته إلى أنه أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وأن تصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.
أخبار متعلقة
وأعربت المؤسسة في بيان لها الاثنين، عن بالغ إدانتها وإستنكارها للتصريحات التي وصفتها بـ «العنصرية»، والتي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي محفوظ عبدالرحمن، في برنامج تلفزيوني، الأحد، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء «عمال النظافة» للتعيين في السلك القضائي .
وطالب البيان الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل، معتبرة أن تصريحات الوزير خالفت نصوص دستورية قاطعة، أولها المادة 14، والتي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها المادة 53، التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات .
وقال البيان، إن إقالة الوزير التي نطالب بها الرئيس هي إجراء سياسي مهم وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقًا لنص المادة 53 من الدستورية، وبعيدا عن الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها.
