الخبراء السويسريون المتخصصين في استرداد الأموال، خلال اجتماعهم مع اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بمقر وزارة العدل، القاهرة، 10 مايو 2011. تبحث اللجنة مع الخبراء الإجراءات القانونية اللازمة؛ لاستعادة أموال الرئيس السابق وعائلته من الخارج.
تصوير :
اخبار
حذّرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من إصدار قانون «استرداد الأموال المهربة»، لمخالفته الدستور المصري، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لسنة 2003، التي صدقت عليها مصر عام 2005، على حد قولها.
أخبار متعلقة
وطالبت المفوضية، في بيان لها، الإثنين، رئيس الجمهورية بصفته المسؤول عن إصدار مثل هذه التشريعات، التروي، والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن قبول مشروع قانونٍ يغتال عامداً، روح ثورة الشعب المصري في 25 من يناير2011 التي قامت بهدف القضاء على الفساد.
