أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خطابا لوزير الصحة الدكتور عادل العدوى يطالبه فيه بإلغاء الرسوم الإضافية على السائقين العاملين بالنقل البري، مقابل توقيع الكشف الطبى عليهم بالكمسيون الطبى، حيث تلقى الاتحاد شكوى من السائقين، أكدوا فيها تضررهم من زيادة ثمن الكشف من 47 جنيها إلى 150 جنيها، معتبراً أن ذلك يمثل عبئا ماليا على السائقين.
وأكد رئيس الاتحاد في خطابه، أن هذه المبالغ الإضافية يتم صرفها كحوافز للعاملين بالكمسيون، في الوقت الذي يعانى فيه السائقون من تحمل هذه المبالغ.
وطالب الاتحاد بإلغاء هذه الرسوم، والتي فوجئ السائقون بها، مشدداً على أنها تمثل عبئاً مادياً كبيراً على السائقين، حيث يتم سداد الضرائب والتأمينات ورسوم المرور، بالإضافة إلى اشتراكات النقابة منها.
كان عدد من السائقين بمختلف المحافظات، أبدوا غضبهم من زيادة رسوم الكشف الطبي، حيث نظم سائقو المنيا وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة احتجاجاً على قرار زيادة رسوم الكشف الطبي الخاصة بالقومسيون لاستخراج الرخصة.
وأكد المحتجون أنهم قاموا بالحجز في القومسيون للكشف عليهم من أجل استخراج الرخصة منذ 4 شهور، حيث قامت إدارة القومسيون بتسليمهم قسيمة دفع بمبلغ 25 جنيها وعندما توجهوا اليوم لتوقيع الكشف عليهم فوجئوا بمطالبتهم بدفع 125 جنيها إضافية وإلا لن يتم الكشف عليهم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توقيع الكشوف الطبية على السائقين بمختلف جهاتهم، لضمان سلامتهم بعد الكشف عن عدد كبير من الحالات المتعاطية للمخدرات.