أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة وحل كل المشكلات والأسباب التي تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، كما أكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح الاثنين، بشأن الصادرات المصرية، وذلك بحضور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات.
وفي بداية الاجتماع، تمت مناقشة المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أشارت إلى وجود انخفاض في الصادرات خلال الأشهر الأولى من عام 2015.
وقد تم استعراض الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي منها ما تواجهه بعض الدول العربية، مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقًا هامة للصادرات المصرية، وكذا ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام اليورو، مما خفض من تنافسية السلع المصرية في الأسواق الأوروبية التي تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، مما كان له أثر في حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفض التصدير.
كما تضمنت أسباب انخفاض الصادرات المصرية وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التي قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد من السلع، وكذا زيادة الطلب في السوق المحلي على بعض السلع، مما أثر على التسويق الخارجي، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية في المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.
ووجه «محلب» خلال الاجتماع بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم في حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج، وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار في القواعد المالية والضريبية التي تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.
ووجه أيضًا بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التي تساعد في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وفي نهاية الاجتماع، أكد «محلب» على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني والتدريب، هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصري، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج في شتى المجالات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما شدد على تصدى الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التي تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائيًا.
