أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، حول رفضه تعيين ابن عامل النظافة في مجال القضاء، باعتباره عملًا له «شموخ وهيبة»، غضب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
أخبار متعلقة
كان «صابر»، قال في حواره ببرنامج «البيت بيتك» على قناة «ten»، مساء الأحد: «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل».
وأضاف: «ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات مختلفة منها، الاكتئاب، وحينها لن يستمر في المهنة».
وتابع: «كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة».
تنص المادة (53) بالدستور المُستفتي عليه في يناير 2014، على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها مثل هذه التصريحات من مسؤولين في السلطة القضائية، إذ قال المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، في حوار مع برنامج «لازم نفهم» على قناة «سي بي سي»، سبتمبر الماضي: «لا نقبل ابن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي، ووكيل النيابة».
وأضاف: «قواعد الاختيار في الماضي كانت بناء على المجموع، ولكن بعد زيادة عدد الكليات من 3 إلى 18 أصبحت معايير الأهلية والصلاحية والكفاءة هي الفيصل في التعيين».
المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يكرّر دائمًا في أحاديثه التليفزيونية والصحفية، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي القضاء على «الواسطة والمحسوبية»، ورفض استبعاد أي شاب من النيابة بسبب مهنة والده، مؤكدًا أن «كل واحد مصري يجب أن يُحترم، طالما يده نظيفة»، عقب تصريحات نائب رئيس محكمة النقض.
وقال «محلب»، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مارس الماضي: «أرفض استبعاد شاب من النيابة بسبب مهنة والده، وأنا سلطة تنفيذية بعيد عن المجلس الأعلى للقضاء، ولكنهم ناس أفاضل، ونحن كجهاز تنفيذي أؤكد أننا لا ننظر إلى هذا إطلاقًا».
وأضاف: «كل واحد مصري يجب أن يُحترم، طالما يده نظيفة، وبالعكس أنا أفضل هذا، لأن الرجل البسيط الذي يُخرج رجلًا متفوقًا يجب أن يُحترم، وأنا ضد التصنيف الطبقي البغيض، وأعتبرها بغيضة، لأني ضد تصنيف الناس، لأن كلنا سواء بحسب ديننا، وبالنسبة للجهاز التنفيذي أؤكد أن هذا لا يحدث».
وكتب «البرادعي» في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، في الساعات الأولى صباح الاثنين: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.. عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقي شيء»، ردًا على تصريحات وزير العدل.
وفي حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، السبت، بمنع قيام المسؤولين في الحكومة والدولة بتوريث الوظائف الحكومية أو العامة لأبنائهم وعلى حساب أبناء الفقراء والبسطاء.
وقضت المحكمة، بأحقية نجل فلاح بالبحيرة، في الحصول على وظيفة بشركة مياه الشرب بالمحافظة على حساب نجل مسؤول كبير بالشركة لتفوقه وحصوله على درجات أعلى من نجل المسؤول الذي حصل على الوظيفة، رغم حصوله على درجات أقل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع المصري ألزم الحكومة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
