قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو أحد فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة (التبديد) إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، واتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا حتى نهاية العام، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا في شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه.
أخبار متعلقة
وجاء قرار النائب العام في هذا الشأن في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة تعثر عملاء البنك في سداد مديونياتهم، وتحقيقا للصالح العام.
وأصدر النائب العام كتابا دوريا بهذا المضمون لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، للعمل به وتطبيقه في القضايا الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعية، بشأن مديونيات عملائه.
