أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الأحد، بعد نشر قرار وزير الاستثمار، رقم 45 لسنة 2015،، في جريدة الوقائع الرسمية، السبت، باستبدال وإضافة 6 مواد من اللائحة، تلبية لمقترح الهيئة، لتنشيط السوق وحل المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلى، مشيرا إلى أن التعديلات تشترط التزام المنشآت الأجنبية، بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، المقرر في الدولة مقر المنشأة، والتزامها بتقديم بيانات تعاقد أي عميل، حال طلبها من الهيئة.
أخبار متعلقة
وقال سامي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن تعديل اللائحة، يستهدف تنظم آلية إصدار سندات تقبل التحويل إلى أسهم، وتنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكشف، أن قرار الجمعية العامة، غير العادية، يتضمن تحديد معامل التحويل المستخدم وأسلوب تحديد قيمة سهم الشركة، خلال تاريخ التحويل، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية إلى أسهم.
وأشار سامى، إلى أن التعديلات طرحت مدى إمكانية زيادة رأسمال الشركة، مع تجنب منح أولوية الاكتتاب إلى قدامى المساهمين، حال رغبة الشركة في إدخال شركاء فنيين أواستراتيجيين، عن غير طريق الاكتتاب العام، لأشخاص أو جهات معينة؛ سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة، بما لا يخل بحقوق الأقلية، على أن تصدر الجمعية العامة، غير العادية، للشركة قرارا بهذا الشأن، في ضوء أسباب جدية يبديها أعضاء مجلس الإدارة، ويقرها مراقب الحسابات، مع استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت، المقررة للمخاطبين بالطرح، وأطرافهم المرتبطة، حال وجودها، عند التصويت على القرار.
وأوضح سامي، أن التعديلات نظمت تعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ، لمصلحة عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد ملاحظة الهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات، لمصلحة عملاء أجانب، ليتماشى مع الممارسات العالمية.
وأشار إلى إقرار اللائحة، حالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة الأجنبية، على أن تكون مرخص لها بمزاولة النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وأن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل ينفذ لمصلحة عملاء تابعين لها.
وقال، سامى:«يشترط أن يتضمن عقد المنشأة الأجنبية، التزامها بتجنب بالتعامل مع الشركة لمصلحة عملاء، وان يتوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها، مع حصولها على تفويض من العملاء للتعامل لمصلحتهم، مشيرا إلى أن كل منشأة أجنبية تقر بأن التعاقد بينها والعميل، يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، المقرر في الدولة مقر المنشأة، مع التزام المنشأة الأجنبية بتقديم بيانات تعاقد أي عميل، حال طلبها من الهيئة.
وأكد سامي، أن تعديلات اللائحة اشترطت احتفاظ الشركة بالمستندات، وعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة 5 سنوات، بدلاً من سنتين، والاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية، والمراسلات المتبادلة.
