قال الدكتور حسام عبد الغفّار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المجلس الأعلي للصحة برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، استعرض السبت، في اجتماعه الخامس قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب، الخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية، حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن إنشاء محطات مياه غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة.
وأضاف «عبد الغفار»، أن الإجراءات تضمنت عدد من البنود الرئيسيه منها، أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بيان بالقري أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب، أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة، لافتا إلي قيام صاحب الشأن بإجراء بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالمحافظة المعنية، يتضمن تدريب المختصين بالمحطة علي التشغيل والصيانة، بالإضافة إلي سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه، وفحصها بمعاملها مع الإشراف المستمر علي المحطة بمعرفة الشركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حظر تداول المياه بواسطة عبوات، على أن يجري التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وحال تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلي داخل أو علي حدود القرية، على أن يجري التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة.
وتابع «عبد الغفار»، «التأكيد على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة، ومدي صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقة، ومع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة»، مشيرا إلي أنه حال عدم مطابقة عينة من «البئر بكتريولوجي» تعاد العينة خلال أسبوع، وحال عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر، وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.