أعلن عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين، عن تفاصيل الخطة التنفيذية للوزارات ومسؤولية ودور كل وزارة تجاه خفض الطلب على المخدرات، والتي وضعها مجلس الوزراء، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بـ246 مليونًا و500 ألف جنيه، بخلاف الموازنة المالية للجهات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال العام المالي 2015 / 2016.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات، السبت، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين وعدد كبير من الإعلاميين، منهم أسامة كمال، مقدم برنامج 360 درجة على قناة القاهرة والناس ومقدم الحفل.
وقال «عثمان» إنه بموجب الخطة، تقوم وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والدولة للتعليم الفني، برفع وعي طلاب المدارس بقضية التدخين والمخدرات باستخدام وسائل تعليمية تفاعلية، ومن خلال مكون تعليمي مستدام وخفض نسب التعاطي بين طلاب المدارس الأكثر عرضة للمشكلة، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه.
كما تقوم وزارات التعليم العالي والتضامن ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بخفض نسبة التعاطي والإدمان بين طلبة الجامعات والمعاهد، ووجود كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من تعاطي وإدمان المخدرات، وفقا لآلية علمية متخصصة بتكلفة 11 مليونا ونصف المليون جنيه.
وتقوم وزارتا الثقافة والتضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بتوفير إنتاج ثقافي وفني مناهض لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة ونشرها في كل التجمعات الثقافية، واستقطاب رموز الفن والثقافة ومشاركتهم في التوعية بخطورة المشكلة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.
وعن مسؤولية وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والتضامن الاجتماعي ستقوم بزيادة الوعي لدى العمال بالمنشآت المختلفة بمخاطر التعاطي والإدمان، وخفض نسب تعاطي المخدرات بين العاملين وزيادة نسبة طالبى العلاج بينهم بتكلفة مليوني جنيه.
وتقوم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في صندوق التمويل الأهلي للشباب ووزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بخفض نسب التعاطي والإدمان بين الشباب بالمؤسسات الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه.
وتقوم وزارة الأوقاف والتضامن بتعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة في مواجهة المشكلات بتكلفة نصف مليون جنيه، وتقوم التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للوقاية من الإدمان بالارتقاء بعدد وكفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في المجال، ووجود كوادر مؤهلة لدى مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع المشكلة وتداعياتها بتكلفة مليون جنيه.
وتقوم وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والتضامن الاجتماعى برفع الوعي بخطورة مشكلة التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح الشائعات المنتشرة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والإلمام بمحددات الاكتشاف المبكر في المناطق العشوائية والمحرومة بتكلفة 3 ملايين جنيه.
وبموجب الخطة تقوم وزارات الداخلية والصحة والتضامن بخفض نسبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وأعداد الحوادث الناتجة عن التعاطي بتكلفة مليوني جنيه.
ويقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع وزارة التضامن برفع الوعي بخطورة المشكلة بين الأسر والشباب باستخدام أدوات إعلامية متنوعة بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ رؤية واضحة بحجم الخدمات المقدمة واحتياجات التطوير وتوفير خدمات علاجية ملائمة للإناث تتواءم مع الزيادة في طلب خدمات العلاج وتوافر خدمات العلاج في المناطق المحرومة واستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية إلى جانب توفير كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الزيادة في الطلب على الخدمات العلاجية بتكلفة 153 مليون جنيه، ويقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوفير نموذج علاجي وتأهيلي لمرضي الإدمان بتكلفة 50 مليون جنيه.
وتقوم وزارة التضامن والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الدولة للسكان ووزارة الصحة برصد دقيق لمتغيرات الظاهرة بكل جوانبها ومردود الحملات المجتمعية المختلفة بتكلفة مليوني جنيه.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين
