أنهت رابطة الطيارين المصرية الأزمة التي اشتعلت على مدى الأيام الماضية بينها وبين إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ببيان لها صدر، صباح الجمعة، قالت فيه إنه «استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية قررنا نحن مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية وجموع الطيارين سحب جميع الاستقالات التي تقدمنا بها».
أخبار متعلقة
وتابع البيان: «أثناء الأزمة لم تكن لنا مطالب مادية، كما لم يحدث منا أي تعطيل للعمل، فطيارو مصر للطيران على أعلى درجة من الوطنية وحب الوطن، وأننا مستمرون في العمل على أعلى مستوى من التشغيل والسلامة».
وقالت مصادر بوزارة الطيران إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف كلا من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الطيران حسام كمال، بحل أزمة الطيارين، وأنه رفض تواجد وزير الطيران المدني أثناء استقبال الدفعة الأولي من المواطنين الإثيوبيين الذين تم تحريرهم من ليبيا، قائلا له: «ياريت تنهي مشكلة الطيارين وأسمع منك تمام يا فندم».
كانت الأزمة قد بدأت عندما رفض عدد من الطيارين اللائحة المالية الجديدة التي أقرتها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والتي وصفوها بأنها لائحة جزاءات وليس لائحة مالية وبها العديد من العوارات القانونية، وأن إدارة الشركة لم تأخذ بتوصيات الرابطة ونقابة العاملين بالنقل الجوي أثناء مناقشة هذه اللائحة، فتم تصعيد الأزمة وتقدم نحو ٢٢٤ منهم باستقالة جماعية، وطالبوا في مقابل العدول عن هذه الاستقالة وعدم تعريض الشركة لمخاطر في التشغيل، برفع رواتبهم إلى نحو ٥٠٪ وهو ما رفضته الشركة بشكل قاطع.
وأعلنت الشركة رسمياً أنها قررت إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول الاستقالات خلال المدة المنصوص عليها بالقانون، وتزامن هذا القرار مع إعلان الطيار سامح الحفني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الحديث عن رفع الرواتب أو التفاوض حولها مرفوض جملة وتفصيلاً، بسبب سوء الأوضاع المالية للشركة والخسائر التي مُنيت بها منذ قيام ثورة ٢٥ يناير، والتي وصلت إلى نحو ١١ مليار جنيه.
وتبادل طرفا الأزمة الاتهامات؛ حيث أكد الطيار علي حاتم رشدي، المتحدث الرسمي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، أن اللائحة المالية مستفزة وبها عوار قانوني ومخالفة لقانون العمل لأنها تميز الطيارين العاملين في الإدارة عن باقي الطيارين، لذا فإن مجلس إدارة الرابطة سيكون بحالة انعقاد دائم بحضور الطيارين، وطالبوا وزير الطيران بعرض مطالبهم علي رئيس الوزراء.
أما الطيار شريف المناوي، رئيس الرابطة، فقد اتهم شركة مصر للطيران بالتقصير في حق الطيارين المصريين، الذين أنفقتْ عليهم ملايين الجنيهات في التدريب ورفع مستواهم للوصول بهم للكفاءة العالمية المشهود بها، والتفريط فيهم بمثابة قضية أمن قومي.
وأوضح أنه يتم حالياً التفريط في الطيارين المصريين ذوي الكفاءات من خلال عدم دراسة أسباب هجرتهم خارج البلاد للعمل في شركات خليجية وغيرها، مشيراً إلي ضرورة رفع مستوى المعيشة لهم بشكل يليق بهم مادياً واجتماعياً خصوصاً وأن الطيار يتحمل مسؤولية الطائرة وركابها بمختلف الجنسيات.
أما الطيار عبد الحميد حسن فقال إن ما حدث لم يكن أزمة بالمعنى الحقيقي، لكن خلاف أساء الجميع في إدارته، وتم إنهاؤه ببعض كلمات من الرئيس السيسي، وكشف أن شركات عربية وإفريقية منافسة لمصر للطيران تريد أن تقصيها وتدمرها وتستحوذ على سوقها وأن هذه الشركات تابعة لدول غير صديقة قدمت عروضاً مغرية لبعض الطيارين مما تسبب في حدوث هذا اللغط.
وقال إن مصر للطيران، التي احتفلت الخميس بمرور 83 عاماً على إنشائها، تعاني اليوم وتتراجع وتتخبط، وشركات أخرى أفريقية حديثة بدأت تسحب منها البساط والسوق، وهذا إن دل فإنه يدل على عدم وجود رؤية إدارية وعدم وجود خطة تسويقية وخطة مستقبلية شاملة.
من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بمصر للطيران لـ«المصري اليوم» أن حركة رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة والمطارات المصرية شهدت انتظاماً في حركتي السفر والوصول، حيث أقلعت من مطار القاهرة حتى عصر الجمعة عدد 58 رحلة دولية وداخلية من إجمالي 100 رحلة من المقرر أن تسيرها الشركة على مدار اليوم، كما استقبل مطار القاهرة عدد 55 رحلة دولية وداخلية قادمة من مطارات دولية مختلفة، وأن التشغيل يسير بصورة طبيعية بعد حل أزمة الطيارين.
