أكد جوزيف ملاك، زميل مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لشؤون الأقليات ومدير المركز المصرى للدراسات القانونية والاستشارات، أن هناك تخوفا من استمرار أزمة دير وادى الريان ودخولها إلى نفق مظلم، مطالبا الدولة اللجوء إلى القضاء ليبحث جميع الجوانب، منها الملكية والحيازة واعتبار المكان من الآثار وأحقية الدولة فى نزع الأرض.
أخبار متعلقة
كانت الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت في وقت سابق في بيان، أن الأرض محل النزاع بمنطقة وادي الريان ليست ديرا معترف به كنسيا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني واتخاذ الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغارات والحياة البرية في المنطقة.
ودعت الكنيسة، في بيانها، المقيمين على أرض لا يملكونها إلى مراعاة الصالح العام، والتعقل وعدم إثارة المشاكل لئلا يقعوا تحت طائلة القانون، راجية من أبنائها عدم التجاوب أو التعاطف مع ما يردده البعض من معلومات مغلوطة أو شائعات أو تصريحات كاذبة، داعية الجميع للتأكد من حقائق الأمور من خلال المصادر الكنسية الرسمية، التي تحرص على إعلان الحقائق بكل دقة وأمانة احتراما لمسؤوليتها أمام الله والناس، واختتمت «على ابن الطاعة تحل البركة».
