رأى المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية، أن تعيين رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية جاء مخالفاً للأعراف والتقاليد القضائية، في الوقت الذي أرسل فيه النادى المعنى بشؤون أعضاء الهيئة 3 خطابات من بينها واحد للرئيس عبدالفتاح السيسى ناشده فيه التدخل لمراعاة تلك الأعراف وتعيين رئيس الهيئة بالأقدمية.
أخبار متعلقة
وأوضح قنديل في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن رفض النادى لقرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بترشيح المستشار سامح كمال ليس انحيازاً لشخص بعينه، وإنما انحياز للأعراف القضائية، لافتاً إلى تخوف أصاب عددا من الهيئات القديمة بتعيين رئيس للهيئة بالانتخاب وليس بالأقدمية، ومشدداً على أنه ليس هناك أي موانع تحول دون تولى مهنا رئاسة هيئة النيابة الإدارية، ومطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل للمحافظة على الأعراف القضائية.. وإلى نص الحوار:
■ كيف يرى نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية تعيين رئيس جديد للهيئة بالانتخاب؟
- أعلن نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية رفضه قرار ترشيح المستشار سامح كمال رئيساً للهيئة، خلفاً للراحل المستشار عنانى عبدالعزيز، وأرسل النادى 3 خطابات للرئيس عبدالفتاح السيسى، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، ناشدهم فيه مراعاة الأعراف والتقاليد القضائية المستقرة، منذ أمد بعيد بكافة الهيئات القضائية، والتى تقضى بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأقدمية، وأن ما حدث في اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، هو بمثابة خرق لهذا العرف القضائى.
■ في رأيك لماذا جرى انتخاب رئيس الهيئة والتصويت لترشيحه بخلاف العرف؟
- من ناحيتى الشخصية ليس لدى معلومات عن الدوافع والأسباب الحقيقية وراء ذلك، أما ما قيل على لسان المستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة، في بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى، إنه تعرض لمساومات من 6 أعضاء، طلبوا منه أن يستبقيهم في أماكنهم، مقابل التصويت لترشيحه لرئاسة الهيئة.
■ أحد نواب رئيس الهيئة وصف النادى بأنه مجرد ناد اجتماعى ليس له شأن بالأزمة.. ما قولك؟
- أولاً النادى يطلق عليه ناد اجتماعى تمييزاً له عن النادى الرياضى الذي يشمل الألعاب الرياضية وخلافه، وبذلك فهو مختص بكافة الجوانب والشؤون الاجتماعية للسادة الأعضاء، ولائحة النظام الأساسى للنادى هي اللائحة المعتمدة من شؤون الجمعيات وفقا لقانون 84 لسنة 2002، والتى حددت أهداف النادى وآخر هدف في اللائحة ينص على: «رعاية كافة مصالح السادة الأعضاء» ويدخل تحتها متابعة التعيينات والترقيات والتنقلات وما يلم بجميع الأعضاء من مشكلات ومتابعة كافة أمورهم.
لذلك نرى أن تعيين رئيس الهيئة ضمن مصالح الأعضاء، وعندما تهدر القيم الأخلاقية والقضائية والقانونية في آليات تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، رغم أن كل الهيئات القضائية تتساوى مع القوات المسلحة والشرطة في تعيين رؤسائها بالأقدمية، وبالتالى علينا رعاية مصالح الأعضاء، وعندما أثيرت الأزمة كان يجب أن نعبر عن رأينا، والذى هو ملخص لآراء أعضاء النيابة الإدارية جميعهم، لأن مجلس الإدارة يمثل الجمعية العمومية، فالتعبير عن رأى النادى في أزمة مثل هذه هو من اختصاص النادى.
■ هل هناك انحيازات في قراركم للمستشار هشام مهنا؟
- كان لنا جميعاً دور لتقنين وضع هيئة النيابة الإدارية في الدستور، وعندما كنا ندعو لمقاطعة السلطة التنفيذية أيام الرئيس الأسبق محمد مرسى ونتعرض للعديد من المضايقات، كان مهنا يتزعم هذه الدعوات بصفته من أقدم المستشارين، وكان له دور في التصدى لاعتداءات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وكان هذا رأى كل الأعضاء حينها، ونحن نتبع هذا الأمر حتى نصل إلى بر الأمان، ولا يوجد أي مشاعر تجاه أي من السادة أعضاء المجلس الأعلى جميعاً، رؤيتنا تنطلق من مبدأ الحياد دون النظر لأى شخص، دون تفضيل طرف على طرف، وفى الواقع لو كان المستشار سامح كمال، في نفس الموقف كنا سنقف في صفه أيضا، وأعبر بقولى هذا عن جميع الأعضاء، ولا يستطيع أحد أن يمنع أي عضو، من التعبير عن رأيه.
■ كيف ترى أن تعيين رئيس للهيئة يجب أن يتم حسب الأعراف والتقاليد وليس القانون؟
- منذ أكثر من 30 عاماً، وهذا العرف القضائى متبع، وهناك مبدأ في القانون بأن أركان العرف تكتمل حينما يستقر العمل به لمدة طويلة، وبالتالى يصبح ملزماً، وهناك قاعدة تفسيرية تشريعية قانونية تقول إن «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» وهذا العرف مستقر منذ 30 عاماً، على قاعدة معينة، والنص القانونى لا يجوز مخالفته.
■ هل التقيتم بأطراف الأزمة عقب قرار المجلس الأعلى للهيئة؟
- لم نلتق وجهاً لوجه مع أي أحد من أطراف الأزمة، وعندما أثيرت هذه الأزمة، لم أكن متواجداً في القاهرة من الأصل، كنت في طريق السفر، وأجريت عدداً من الاتصالات الهاتفية لأتأكد من الخبر، ثم عقدت جلسة بطريق التمرير مع أعضاء مجلس إدارة النادى، وتم الاستقرار على رفض هذا الترشيح.
■ هل بعث أعضاء النيابة الإدارية بخطابات للرئيس السيسى حول الأزمة؟
- هذا الكلام حقيقى، ويكاد يقارب نحو 2500 عضو نيابة بجميع أندية الأقاليم، أرسلت تلغرافات إلى الرئيس عبدالتفاح السيسى.
■ هل ترى أن مخاطباتكم لرئيس الوزراء ووزارة العدل مجدية؟
- مخاطباتنا جاءت لإعلامهم بتفاصيل الأزمة، والوقوف على تفاصيل الأعراف القضائية المتبعة، بالرغم من أنها هيئة قضائية مستقلة، لكن وزارة العدل هي القائمة على شؤون العدل، وهذا أمر يهم المستشار محفوظ صابر بصفته وزيراً للعدل، وكذلك الأمر بالنسبة للسيد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وباعتباره حلقة وصل بيننا وبين سلطة إصدار القرار وهى رئاسة الجمهورية، مخاطبتناً جاءت لأننا نعرف جيداً أن الدولة قائمة على التدرج الهرمى في المؤسسات.
■ ترددت أنباء تفيد بخوف عدد من المؤسسات القضائية بسبب ما جرى في المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية؟
- هذا نوع من التوجس والتخوف المشروع، وهذا حقهم، ويجب أن يتم طمأنة الجميع، القضاء 22 ألف عضو، 4 آلاف عضو في هيئة النيابة الإدارية، بما يعادل ربع القضاة، وبالتالى طبيعى أن يكون هناك ترقب وتخوف، ذلك لأن معيار الأقدمية هوا الإجراء الطبيعى المضبوط، وما جرى يجعل أي قاض غير آمن على منصبه أو مكانه، والتعيين في المناصب القيادية سيكون بالأهواء، ونرى أنه يجب أن يقضى إعمال العرف القضائى المستقر حتى يطمئن الجميع.
■ هل هذه واقعة مشابهة لإجراءات تعيين المستشار نبيل مرهم في مجلس الدولة؟
- المستشار نبيل مرهم، كان نائباً لرئيس مجلس الدولة، وكان لديه ظروف صحية صعبة، تحول دون أن يكون رئيساً لمجلس الدولة، حيث أصبح كفيفاً حينها، وباعتبار أنه كان عليه أن يشغل رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، حينها المجلس الخاص لمجلس الدولة رفض ترشيحه رئيساً، وكان أقدم الأعضاء حينها والرئاسة أصرت على تعيين مرهم، احتراماً لمبدأ الأقدمية، وتختلف تلك الواقعة عن واقعة مرهم، حيث إن المستشار هشام مهنا ليس لديه موانع قانونية أو صحية، تحول دون ترؤسه للهيئة، ولا توجد أي موانع أو عوائق، وبالرغم من ذلك لم يرشحه المجلس الأعلى للهيئة.
■ هل العمل بالهيئة مستمر بشكل طبيعى؟
- بالتأكيد كل في مكانه، وهذه إشكالية في إطار آخر من الممكن أن تحل قانونياً، والكرة الآن في ملعب سلطة إصدار القرار ويمثلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذه الواقعة هي الأولى في تاريخ هيئة النيابة الإدارية، والثانية على مستوى الهيئات القضائية المختلفة، بعد واقعة المستشار نبيل مرهم.
■ ماذا تطلبون من الرئيس؟
- الرئيس أعلن أكثر من مرة أنه لن يتدخل في شؤون القضاء، لكن تدخله الآن سيكون بنص القانون، ونحن نناشده باعتبارنا نعبر عن جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية ونقول له: «تقلدت مقاليد الأمور عقب ثورتين، قامتا على هدم دولة اللاقانون، ونريد أن تحمى القانون، وما حدث يمثل خرقا للعادات والتقاليد والأعراف القضائية».
