علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء سيعلن قريباً عدداً من التسويات المهمة، لإنهاء خلافات مع مستثمرين هنود وخليجيين تجنب الدولة دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه، بسبب دعاوى التحكيم الدولى التى أقامها المستثمرون ضد الحكومة.
أخبار متعلقة
يأتى على رأس التسويات إنهاء الخلاف مع المستثمر الهندى، الذى اشترى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج «اندوراما»، قبل أن يصدر حكم قضائى بعودتها للدولة، وخلاف آخر مع شركة إماراتية حول قطعة أرض مملوكة لها بالمعادى، ونزاع شركة المراجل البخارية.
حصلت «المصرى اليوم» على نص التسوية النهائية مع شركة «اندوراما»، بعد خوض وزارة الاستثمار مفاوضات طويلة مع المستثمر الهندى، للتوصل إلى اتفاق نهائى يقضى بتنازل المستثمر عن أى دعاوى أمام التحكيم الدولى، والتعويض الذى طلب الحصول عليه بقيمة 160 مليون دولار، عقب صدور حكم عودتها للدولة، وحصوله على 54 مليون دولار فقط، ومن المقرر عرض التسوية على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن الحكومة اقتربت من التوصل لحل أزمة شركة المراجل البخارية، خاصة أنها من الأزمات المعقدة، بعد بيع المستثمر جزءا من الأرض والورش لشركات أخرى، ولجوئه للتحكيم الدولى، بعد صدور حكم عودتها للدولة، مشيرة إلى عقد اللجنة الوزارية المكلفة بفض منازعات الاستثمار اجتماعات مكثفة مع عدد من المستثمرين الذين توجد خلافات معهم، لحلها ودياً، ومن بينهم الشركة القابضة الكويتية.
كانت وزارة الاستثمار قد نجحت- قبل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس الماضى- فى تسوية 14 نزاعا مع المستثمرين، من إجمالى 25 نزاعاً، بينها قضايا تحكيم دولى، ويجرى التفاوض حالياً لإنهاء الباقى.
