قانون الاستثمار الجديد والمؤتمر الاقتصادى
نيوتن
الخميس 07-05-2015 21:34
من محاسن قانون الاستثمار الجديد. تحديد مدة زمنية للفصل فى شكاوى المستثمرين. المدة 6 أسابيع. أعتقد أن هذا حلم أى مستثمر يبغى الهمة والكفاءة من الجهاز الحكومى. هو دليل على جدية الدولة.
مقالات متعلقة
لذلك نجد ما تم إقراره بالنسبة للجان فض المنازعات. طفرة. بل تكاد تكون ثورة.
السؤال هو- ماذا عن سواقط القيد؟ أعنى بذلك المواضيع والقضايا التى كانت موجودة فعلا لدى لجان فض المنازعات. والتى مرت عليها شهور طويلة. يا ترى هل سيشملها عطف القانون الجديد. هل سينطبق عليها. أم سنقول عنها «اللى فات مات». لتلقى ما كان متبعاً من تأجيل وتسويف؟ إنى أرى هذه الجزئية فى القانون أهم من هذا القانون بتوقيتاته.
■ ■ ■
أما بعد، إذا كان هناك ما ينقص القانون الجديد. لا بأس- فهذا استكمال للحوار المجتمعى- فالقانون أولا وأخيرا ليس مُنزلا من السماء. كان اجتهادا جماعيا يهدف لطمأنة المستثمر. يفتح له الأبواب ويغريه على أن يبدأ العمل. كان من الضرورى وجوده. قبل المؤتمر الاقتصادى. مؤتمر بكل المقاييس. كان مفخرة لمصر. كان استفتاء دوليا عليها. كان لوزير الاستثمار ووزيرة التعاون الدولى البطولة المطلقة. غير هذا. فإن مبدأ وفكرة تخفيض الضرائب من 30% إلى 22.5% كانت مؤشرا واضحا نحو المستقبل.
أخيرا بعد أن انتهى المؤتمر هناك بعض السذج يتساءلون ببراءة. أين النتائج إذاً؟ يجب التوضيح لهم أن كل المشروعات التى أعلنت فى المؤتمر تعقبها تعاقدات. مفاوضات. اتفاق على التمويل والتكلفة. ثم بعد ذلك البدء فى تجهيز المناقصات المحلية والخارجية. فلن تتغير الأمور بعد شهور من انتهاء المؤتمر.
■ ■ ■
الشباك الواحد ضرورة. فهو جاء فى زمن يصعب على أى مسؤول توجيه خطاب إلى مسؤول آخر. إلا من خلال المستشار القانونى لدى هذا المسؤول. غالبا يكون منتدبا من مجلس الدولة. بمعنى إذا أراد رئيس الوزراء مخاطبة وزير فى أمر ما كتابة. غالبا ما يكون هذا فقط من خلال المستشار القانونى. هذا بعد أن رأى كل مسؤول ماذا جرى للسابقين. فالحيطة هنا دائما تسبق القرار. فما بالك بالمستثمر. هل يستطيع أن ينتزع تأشيرة بقرار من أى مسؤول؟
الشباك الواحد ستحاربه البيروقراطية. فكل محطة كان لها ثمنها قبل ذلك. إن لم يكن ابتزازا ماديا فهو ابتزاز بالترك والإهمال. دلالة الشباك الواحد هى أن الدولة قررت أن تقف مع المستثمر فى خندق واحد. فهى تعلم كيف تنظر البيروقراطية إليه. «المستثمر مجرم مدان حتى تثبت براءته».
