قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه، بجميع المحافظات، بمساحة 90 مترا (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا يتجاوز دخلهم السنوى 27 ألف جنيه صافى للأعزب و36 ألف جنيه للمتزوج ولديه أسرة.
أخبار متعلقة
وأضافت عبدالحميد في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة، تصل إلى 250 ألف وحدة قبل نهاية العام الحالى، وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن، جار مراجعة أوراقهم، لتخصص الوحدات لمن تنطبق عليهم الشروط ويتعين على من خصص له وحدة، سداد مقدم يبلغ 15 % من ثمنها فقط، ويبلغ 20.5 ألف جنيه، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه، أما باقى الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى تبلغ 7% وتحتسب على أساس متناقص، حيث يبدأ القسط من 490 جنيه شهرياً تقريباً.
وناشدت عبدالحميد الشباب التقدم للحصول على وحدة ضمن ذلك المشروع حيث سيتم الإعلان عن مزيد من الوحدات بداية الشهر القادم بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بذات الشروط.
وتابعت: «يمكن في حالة عدم الرغبة في الانتظار أن يتفضل الشاب بزيارة صندوق التمويل العقارى لمقابلتى شخصيا، لأعرض عليه عددا من الوحدات المتاحة بالمشروعات القائمة بمدينة 6 أكتوبر والتى تبنيها شركات الاستثمار العقارى وبنفس الشروط وجاهزة للتسليم الفورى كاملة المرافق».
وكشفت عبدالحميد أن الوزارة قامت مؤخراً بطرح مشروعات إسكان لذوى الدخول المتوسطة (دار مصر)، وتقدم لتلك الوحدات 45 ألف مواطن وتبدأ أسعارها من 255 ألف جنيه للوحدة، ويبلغ مقدم الثمن 20 % على دفعتين ويسدد باقى الثمن على 20 عاما بالتقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقارى بفائدة ميسرة تبلغ 8 % سنوياً تحتسب على أساس متناقص.
وأشارت إلى تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولى، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقارى، والذى يتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقارى.
وأكدت عبدالحميد البدء في تسليم عدد 9300 وحدة سكنية في مدينتى بدر وبرج العرب، منها 4500 وحدة لبرج العرب، و4800 في مدينة بدر خلال الشهر الجارى، مؤكدة أن التمويل العقارى يؤدى دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة الإسكان، خاصة أن الغالبية العظمى من المجتمع لا تتمكن من شراء الوحدات بنظام الـ«كاش»، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية.
وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقارى داخل السوق خلال السنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية، إلى جانب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل، والاقتراب من إقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والشروع في حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة، إضافة إلى تفعيل مشروع السجل العينى الحضرى.
