عادل لبيب: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ٤٣٨٣ قرية

استعرض اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الخميس، الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لهذا الغرض، وذلك في إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمراني العشوائي المتزايد على الأراضي الزراعية، والحاجة الحتمية للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم استعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الإستراتيجية، حيث بلغ عدد القرى التي تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التي تم اعتماد مخططاتها الإستراتيجية نحو 2226 قرية.
كما تم استعراض بيان بالعزب والكفور والنجوع التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية حتى إبريل 2015، التي بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى استعراض خطط الحكومة في مجال استخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهود الحكومة في مجال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، باعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التي سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام المقبلة في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظراً لقلة تكلفتها، وعدم وجود محاذير بيئية لاستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال ترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد استخدام الطاقة في إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، ومسؤولي الوحدات المحلية، وتم إبلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فوراً، على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.
وفي الإطار ذاته، تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة.
كما تم إقرار خطة إسترشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع، والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أي مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفني ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
وفي الإطار نفسه، فقد تم التطرق إلى برنامج ترشيد استخدام الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، التي تتضمن تعيين مسؤول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذلك اقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالي الكفاءة، وأخيراً الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، التي شملت نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والالتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم المستخدمة حالياً، وإدراج الاعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة.
كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة في جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيراً أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد انتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التي اتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن «المشروعات المتوقفة» من الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً في كل قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم، وإنشاء المدارس والمباني التعليمية، ومجال الصحة، وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية.
ووجه محلب بضرورة الانتهاء من هذه المشروعات، وسرعة دخولها الخدمة للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن في أقرب وقت.
وأكد «لبيب» أن خطة التنمية المحلية تأتي على رأس أولوياتها ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ قدره 5.9 مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالي «2014/2015»، خصصت لدواوين عموم المحافظات، والهيئات الخدمية والاقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات في مجال الإنارة العامة، وإنارة الشوارع، والطرق والميادين، وكذلك إنشاء وصيانة وتدعيم الطرق وإقامة الكباري والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير، وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الوزير تقرير متابعة شاملا لما تم تنفيذه من المشروعات الاستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية للعام المالي «2014/2015»، وذلك خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد خالد حنفي، وزير التموين، أنه في إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان، وتعزيز حماية المستهلك، وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كل المستويات، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية، والمرور المستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكل الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات في كل المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التي ترضي المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها، ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة، واستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والالتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذلك التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية في المحافظات التي تقوم بتوفير السلع للمواطنين، خاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدي إلى استقرار في أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً، أنه «يتم الاتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم».