«قرطام»: مشروع القانون الموحد يقدم رؤية مختلفة حول النقاط المطعون على دستوريتها

أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو تنسيقية «مبادرة المشروع الموحد»، على أن المبادرة، ستخرج برؤية شامله تضم مقترحات جميع الاحزاب المصرية «المؤسسة»، حول النقاط المطعون على دستوريتها في قوانين الانتخابات.

وأشار في بيان، الخميس، إلى أن «المبادرة جاءت من أجل توحيد الصف الوطني، ووصولا إلى الاستقرار الذي من شأنه استقرار الدولة ومؤسساتها، وانطلاقا من دور وطني خالص يغلب المصلحة الوطنية ويعزز استقرار مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، ويمهد الأرضية للقيادة السياسية للنهوض بمصر نحو أفاق المستقبل المنشود والذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ومن أجل الشعب».

وأشار إلى أن «دعوة حزب المحافظين للاحزاب المصرية للمشاركة في المبادرة هي دعوة وطنية خالصة لا تحمل في طياتها أي أهداف أخرى، خاصة بعد حالة التخبط التي شهدتها الحكومة أثناء وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات البرلمانية وهو الامر الذي حمل الدولة المصرية تكلفة مالية وسياسية باهظة، وأن المنتج المنتظر من عمل المبادرة ليس قانوناً موازياً للقانون الحالى، ولكنه رؤية مختلفة للنقاط التي طعنت عليها المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات».

وأوضح أن «المحاولات الفردية من البعض لشيطنة الأشخاص وتشويه دور الأحزاب هي محاولات تتم عمداً أو جهلاً، لتصوير الاحزب بانها معادية للدولة ولمؤسسة الرئاسة، ومما لا شك فيه ان الهدف من تلك المحاولات البائسة هي شق الصف الوطني، وتجريف الحياة السياسية وإعادتنا إلى مربع صفر مرة أخرى، وعمل حاجز نفسي بين الرئيس والاحزاب خاصة في ضوء انفتاح الرئيس في الفترة السابقة على الاحزاب بشكل كبير».

وقال «أن الحزب كان ومازال داعما لمؤسسة الرئاسة التي تولت مقاليد الحكم في واحده من أخطر فترات التاريخ، وفي ضوء تحديات داخلية وتاريخية تضع على عاتق الجميع مسئولية الاصطفاف الوطني حول مؤسسات الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة».