بعد عامين من موافقة الرئيس السوري، بشار الأسد، على تفكيك مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على أدلة متزايدة تشير إلى أن حكومته انتهكت القانون الدولي بإسقاط قنابل كلور رديئة الصنع على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الخميس، عن عمال الإنقاذ قولهم: «إنه في الآونة الأخيرة، تسارعت وتيرة القصف في المناطق المتنازع عليها مثل محافظة إدلب، حيث تواجه القوات الحكومية تهديدات جديدة من جانب المسلحين».
ولفتت إلى «إفلات حكومة الأسد حتى الآن من إجراءات التحقق والتفتيش الرسمية بسبب العقبات السياسية والقانونية والتقنية اللازمة لتحميله المسؤولية عن الهجمات، وهو الوضع الذي يبدو غريبا بالنسبة للكثير من السوريين تحت القصف، الذين يؤكدون أن الحكومة السورية هي من تقوم بإسقاط هذه القنابل».
وأشارت الصحيفة، على سبيل المثال، إلى «انتشار الفوضى في بلدة سرمين السورية ذات ليلة في ربيع هذا العام، حيث حذرت أجهزة اتصال لاسلكية من طائرات مروحية تحلق من قاعدة عسكرية قريبة، وذلك في إشارة للسكان للاختباء، وقال سكان البلدة: (كان هناك أصوات طائرات ورائحة مواد كيماوية ومشاهد مصابين يلهثون وهم يتدفقون نحو العيادات)».
