أكد ولي العهد وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن «المملكة مصممة وعازمة بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وكل صور تمويله»، مضيفاً أنه «بالرغم من استهداف المملكة بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل والخارج».
أخبار متعلقة
وأوضح الأمير محمد بن نايف، في كلمة الافتتاح للاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل «داعش» CIFG المنعقدة في جدة، والتي ألقاها نيابة عنه نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن على القرني، أن «السعودية شريكٌ في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، ومن التمويل الخارجي، كما سبق وأن دعت في عام 2005 المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدّمت مبلغاً مالياً بمقدار 100 مليون دولار دعماً لأنشطته».
وأوضح ولي العهد السعودي وزير الداخلية أن «المملكة أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل
الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهوداً عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي».
وأشار إلى أن «المملكة أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله».
وقال إن المملكة «أنشأت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت، في 2009، لعضوية مجموعة إيقومنت وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
وتوصيات مجموعة العمل المالي المنقضية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله».
