تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من مصري ونيجيري، تخصص في الاحتيال الدولي المصرفي على عملاء البنوك عبر شبكة الإنترنت، من خلال القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع الإلكترونية والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص ببعض العملاء من أصحاب الشركات التجارية، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال المُستحقة لهم نتيجة صفقات تجارية على حساب.
أخبار متعلقة
تعددت البلاغات من بعض البنوك المصرية في الآونة الأخيرة، بشأن ورود تحويلات من الخارج بمبالغ مالية كبيرة وعقب صرفها تلقت طلبات من البنوك المحولة بوقف صرف التحويلات لأنها ناتجة عن عمليات احتيالية على أصحابها عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».
بعرض تلك المعلومات على اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كلف بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة للوقوف على القائمين على هذا النشاط وتحديد مرتكبيه، توصلت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والعقيد شريف ساري، وكيل الإدارة، إلى أن وراء ذلك النشاط كلاً من «أحمد.ط» سبق ضبطه بمعرفة الإدارة في إحدى الوقائع المماثلة، وأخر نيجيري الجنسية، لا يحمل جواز سفر.
أوضحت التحريات أن المتهم الثاني يتولي وشركاء له خارج البلاد، إجراء عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع الإلكترونية والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص ببعض العملاء من أصحاب الشركات التجارية، وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال المُستحقة لهم نتيجة صفقات تجارية على حساب الأول الذي يتولي صرفها واقتسامها مع الثاني.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم إسماعيل متولي، والرائد خالد فوزي، مفتشي الإدارة، من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ40 ألف دولار أمريكي من حصيلة النشاط، و3 هواتف محمولة ماركات عالمية، بفحصها والبريد الإلكتروني تبين احتوائها على العديد من المحادثات بين المتهمين وبين عدة أشخاص نيجيريين توضح قيامهم بإرسال حوالات مالية بمبالغ ضخمة إلى حسابات المتهم الثاني بعدة بنوك.
بمراجعه شركات تحويل الأموال والبنوك تبين أن المتهم الأول سبق وأن استلم تحويلات مالية من الخارج بلغت حوالي 140 ألف دولارأمريكي و27 ألف يورو.تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
