حجزت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير والفساد المالي، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 لواءات من مساعديه، لجلسة 4 يونيو للحكم.
أخبار متعلقة
وشاهدت محكمة النقض، الخميس، مقاطع الفيديو الخاصة للجلسة الأولى التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي، وانتهت المحكمة فيها إلى مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلنت فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر الماضي.
وظهر في المقطع الأول بظهور المستشار محمود الرشيدى، قاضي مبارك، أثناء قيامه بالتحدث عن القضية والتنبيه على الحاضرين بالتزام الصمت وعدم التعقيب على الحكم، وكذلك أثناء قوله إنه سوف يوزع فلاشة على الإعلاميين والنيابة العامة والمحامين، كما ظهرت في المقطع الثاني الخاص بجلسة مد أجل الحكم أسباب النطق بالحكم والحيثيات، والتي ظهرت فيه الأوراق التي تحتوي على 2000 ورقة.
وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري، رئيس المحكمة، إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض، بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم، حرصا على كفالة حق الدفاع.
وأضاف أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وأنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستفاضة إلى المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، حتى تتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.
وطالب دفاع المدعي بالحق المدني بتقديم مذكرة للمحكمة، فرفضت هيئة المحكمة، وقال رئيس المحكمة إنه ﻻ توجد لدي المحكمة دعوى مدنية ولسنا أمام محاكمة سياسية وإننا محكمة عليا.
وطالب المحامي فريد الديب، في ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين. وقدم 4 دفوع إجرائية، طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأشار «الديب» إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات، لـ (إعداد مذكرة الطعن)، معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم دونما تحديد اسم محكمة جنايات القاهرة، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها أسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، ومشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وأشار إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى فنيين لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية، موضحا أن أسباب الحكم لم تحتو سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض الأشكال التوضيحية الواردة في أسباب الحكم هي أمر بسيط معروف لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة أن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثَمَّ فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وقال فريد الديب إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها.
وقال إن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق أن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرارالاتهام فيها بتحديد المسؤوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك.
وأكد فريد الديب صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، التي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم «الديب» مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وتابع أمام المحكمة أن هناك أسماء جاءت في التحقيقات تم اتهامهم في القضية مثل أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، وعبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، وتم استبعادهم.
وقال أحد المحامين أمام المحكمة إننا أمام قضية أمة وليست قضية عادية، وإنما قضية الشعب المصري.
كان الفنان تامر عبدالمنعم قد حضر مع المحامي فريد الديب، في ساعة مبكرة، وجلسا في بهو دار القضاء العالي حتى تم فتح القاعة، والتقط الديب وعبدالمنعم الصور السيلفي مع الحاضرين من أنصار مبارك وموظفي المحكمة.
وعقب انتهاء الجلسة، وقعت مشادات بين أنصار مبارك وبين أحد المحامين، بسبب هجومه على مبارك أثناء الجلسة، ذاكرين أن مبارك وطني وبطل وليس متآمرا وﻻ متخابرا، وتدخلت قوات الأمن لفض اﻻشتباك.
