أصدرت المحكمة الجنائية الثانية في مدينة أضنة (جنوبي تركيا) قرارا باعتقال 4 مدعين عامين وقائد قوات الدرك السابق بالمدينة، برتبة عقيد، للاشتباه في تورطهم في توقيف شاحنات بتاريخ 14 يناير 2014 على الطريق البري الذي يربط أضنة بمدينة هاتاي التي تقول حكومة «العدالة والتنمية» أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا برفقة عناصر من جهاز المخابرات التركي.
أخبار متعلقة
وذكرت قناة «إن.تي.في» التركية، الخميس، أن الإدارة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين اتخذت في وقت سابق قرارا بتوقيف المدعين العامين عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم بتهمة صلتهم بـ «مخطط الكيان الموازي».
وكانت صحيفة «يورت» اليسارية التركية ذكرت، في مقال، الأربعاء، أن حكومة «العدالة والتنمية» بذلت جهودا مكثفة لتصفية أنصار حركة «الخدمة» بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن بمديريات الأمن والسلطة القضائية، والآن بدأت الحكومة في تصفية أنصار جولن بصفوف قوات الدرك (الجندرمة) خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن حكومة «العدالة والتنمية» تطلق على حركة الخدمة بزعامة جولن اسم «الكيان الموازي» وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
