أصدر اتحاد الصحفيين العرب، تقريره السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي، مؤكدًا أنها تأثرت إلى حد كبير بظروف الاضطرابات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة حيث باتت منظومة الحريات العامة والسياسية والإعلامية أكثر عرضة للتضييق والتقييد مقارنة ببعض السنوات السابقة.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير أن وجود مخطط واضح لضرب استقرار ووحدة الدولة القومية بالنسبة لكثير من الدول العربية جعل كثيرًا من الحكومات ونظم الحكم العربية تمارس نوعًا من التضييق على المجال العام وعلى ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام.
وقال التقرير إن الصحافة والصحفيين في كثير من دول العالم العربي واجهوا خلال العام الماضي وحتى الآن الكثير من الصعوبات والتحديات حيث تنوعت أشكال العقوبات ما بين «مثول أمام المحاكم» و«غرامات مالية» و«تعطيل الصحف والمصادرة والإلغاء».
وأضاف أن 66.7% من القيادات النقابية العربية التي درسها التقرير أكدت أن الصحفيين في مجتمعاتهم يعملون بحرية دون أدنى قيود، كما ذكر 83.3% من إجمالي القيادات النقابية أنه لم تعد توجد رقابة على حرية تداول الصحف مثلما كان في السابق وأصبح من السهل تداول الصحف والمجلات التي تصدر خارج البلاد.
وأكدت نتائج التحليل الإحصائي أن 66.7% من عينة الدراسة أكدت أن الطريق في بلدانهم أصبح مفتوحًا لإصدار الصحف دون أدنى قيود كما أصبح من حق الأفراد إصدار الصحف وتملكها، كما أكدت 72.2% من القيادات أنه لا توجد ثمة تدخلات أمنية أو سياسية في توجيه سياسات تحرير الصحف في كثير من دول العالم العربي كما أن هناك تراجعًا في مسألة تدخل الدولة في توجيه سياسات الصحف.
ولفت التقرير إلى أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة ذكرت أن أجور الصحفيين في مجتمعاتهم لا تضمن لهم مستوى اقتصادي واجتماعي يليق بهم، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود توجه متزايد نحو إصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات إلا أن نسبة كبيرة من الدول ليس لديها مثل هذه القوانين حتى الآن.
وشدد التقرير على أن الصحفيين في كثير من الدول العربية مازالوا يتعرضون لمناخ القمع والاستبداد الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم والتيارات والجماعات المتشددة وتتمثل في التوبيخ والإهانة والتضييق والفصل أو المنع، والاعتقال والمحاكمة، والتعرض للحبس، وصولاً إلى أعمال القتل والاغتيالات.
وانتقد التقرير قيام كثير من الحكومات العربية بالتدخل في عمل الصحف والإشراف عليها من خلال وزارات الإعلام بها فضلاً عن سيادة نمط الملكية في عدد من الدول بشكل يجعل الصحف مملوكة للنظام الحاكم، مؤكدًا على أهمية التطوير التشريعي للقوانين المنظمة للعمل الصحفي وتنقيتها من كافة القيود القانونية والإدارية لضمان حرية الصحافة والصحفيين.
