اعتذرت وزارة الصحة لنقابة المهندسين عن إدارج أعضائها العاملين بالقطاع الصحي ضمن المستحقين لقانون 14 والخاص بتنظيم شؤون المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز وذلك لرفض وزارة المالية لهذا المطلب.
أخبار متعلقة
وتلقت نقابة المهندسين، خطابًا رسميًا من وزارة الصحة بشأن أزمة المهندسين العاملين بالمستشفيات والقطاع الصحى، وقالت: «فؤجئنا بخطاب من وزير الصحة يعتذر فيه عن عدم إمكانية إدراج المهندسين ضمن المستحقين لكادر أعضاء المهن الطبية بسبب اعتذار وزارة المالية عن تحقيق هذا الأمر».
وقال خطاب الوزارة إن «إدارج المهندسين داخل قانون الكادر سيفتح الباب أمام باقى الفئات التالية بمختلف الخدمات والمحافظات التابعة للإدارة المحلية للمطالبة للمعاملة بالمثل مما يحمل الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة».
من جانبه، أرسل المهندس طارق النبرواى، نقيب المهندسين، خطابا إلى الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، أعلن فيه رفضه لما ورد في خطاب الوزارة من مبررات.
وقال في بيان للنقابة، إن رد «العدوى» جاء مخالفا تماما للحوار الذي تم بين الوزير وممثلين عن مهندسى وزارة الصحة في حضور النقيب، مؤكدًا أنه سيرفع الأمر إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإنصاف المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة.
