هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأربعاء متأثرة باستمرار الجدل حول قانون ضرائب الارباح الرأسمالية وتضارب تصريحات المسؤولين وسط عودة بيعية مكثفة للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والاجنبية أفقدت السوق مكاسبها الصباحية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه ليسجل 501.18 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 440 مليون جنيه.
وبدل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إتجاهه الصعودي القوي صباحا إلى هبوط عند الاغلاق بنسبة 0.82 % مسجلا 8756.31 نقطة، كما أغلق مؤشرالاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» على انخفاض نسبته 0.43% ليبلغ 471.72 نقطة.
وفشل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا في الحفاظ على مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا بنسبة 0.79% منهيا التعاملات عند مستوى 968.22 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق لم تتمكن من مواصلة صعودها أو الحفاظ على مكاسبها الصباحية نتيجة تضارب التصريحات حول قانون ضريبة أرباح البورصة، ما أدى إلى تبديل المؤشرات لاتجاهها الصعودي لتغلق جميعها منخفضة.
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة لم يتمكن من الاستقرار أعلى مستوى 8800 نقطة وخضع لعمليات جني الأرباح في ظل عدم ثبات اتجاهات السوق وتأثرها بالمباشر بأنباء الغاء الضريبة تارة وتأجيلها تارة أخرى أو تطبيقها ما زاد من حالة التذبذب بالسوق.
وأكد دشناوي أن المستثمرين يترقبون حسم ملف الضرائب، مطالبا الحكومة بسرعة إنهاء الجدل حول هذه الأزمة واتخاذ موقف موحد حتى لا يترك المجال للمضاربين والشائعات بالتلاعب بالبورصة المصرية.