أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتزام الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لتسلم محصول القمح من المزارعين، مشيرًا إلى أن الكمية المتوقع تسلمها هذا العام تقدر بنحو 3.5 مليون طن لاستخدامها في صناعة الخبز المدعم.
أخبار متعلقة
وأضاف «هلال» في تصريحات، الأربعاء، أنه يجري حاليًا تطوير 37 شونة ترابية وتحويلها إلى أسمنتية بينما تم الانتهاء من تطوير 126 شونة أسمنتية وتم اعتمادها من وزارة التموين لتسلم القمح، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده على مستوى المحافظات حتى الآن بلغ مليونًا و534 ألف طن قمح، وتم فتح جميع الشون الترابية.
وقال إن التسلم يتم بمعرفة لجنة مشتركة من مديرية التموين وإدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومديرية الزراعة بنطاق المحافظة التي تقع فيها شونة تسلم القمح.
وأوضح «هلال» أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، على فتح جميع الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لاستقبال الأقماح المحلية من المزارعين، بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، طبقا للمواصفات واشتراطات الفرز الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين.
كما وجه «هلال» المحاسب عطية سالم، رئيس بنك الائتمان، بفتح جميع الشون الترابية والبالغة 196 شونة بمختلف المحافظات تيسيرًا على المزارعين في توريد محصولهم، على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة.
وأكد أن البنك يتبع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانًا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري طبقا لاشتراطات تسليم القمح المحلي للموسم الحالي.
ولفت «هلال» إلى تشكيل لجنة عليا من قبل «الوزارة» تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لمتابعة عمليات التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالمحافظة واللجنة مشكلة من التموين والمطاحن والإصلاح الزراعي وبنك الائتمان للمتابعة وحل جميع المشكلات التي تعوق التوريد.
وأكد «هلال» أهمية الزراعات المحمية فيما يخص تحسين الإنتاجية وزيادتها وتقليل التكلفة وترشيد استخدام المياه، واستمع إلى مشاكل العاملين بالموقعين، مؤكدًا أهمية التواصل معهم بشكل دائم وعلاج مشكلاتهم، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل والتيسير على الفلاحين وتخفيف العبء على المواطنين.
وقال «هلال» إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات وبعضها لإيجاد حلول عاجلة للأمور المشتركة مما يَصبّ في صالح المواطن البسيط ورفع العبء عن كاهله، فضلًا عن ضبط الأسواق وأسعار المنتجات المختلفة.
وأمر بصرف مكافأة عاجلة للعاملين بموقع الزراعة المحمية لالتزامهم بالعمل والانضباط والكفاءة، مما انعكس على إنتاجية الموقع.
