واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، عرض أحراز قضية التخابر مع قطر، وتبين وجود ملف يحمل اسم المخابرات الحربية، ويحتوي على 12 مجلدًا تضمنت أمورًا تختص بالقوات المسلحة وإمكانياتها، إضافة إلى ملف يحمل عنوان وزارة الداخلية، وبداخله مجلدان.
ويحتوي المجلد الأول، باسم تقرير الحالة الأمنية في 4 ديسمبر 2012، على 9 صور، الأولى تحمل شعار قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عبارة عن غلاف موجه إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، للإحاطة والتنويه إلى اتخاذ اللازم، ومذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، ومرفق به تقرير حول الموقف الأمني عن يوم الثلاثاء ونتائج متابعة ورصد الأحداث، والوقائع المهمة على المستوى الداخلي والأحداث الطائفية والمستوى الخارجي ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول، مرفق به نموذج بأعداد الوافدين والمغادرين من المصريين والجنسيات المختلفة، من أحد منافذ البلاد، والتقرير يحمل درجة سري للغاية.
ويحتوي المجلد الثاني، بعنوان مذكرة للعرض على اللواء أحمد عزب، على 12 صورة لمذكرة تحمل شعار مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، باجتماع الجهات السيادية للبلاد لمتابعة الموقف الأمني والإجراءات الواجب اتخاذها في بعض المحافظات، وموقع في 27 مايو 2013 من اللواء أحمد حلمي عزب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وملف آخر باسم وزارة الدفاع.