طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة الحكومة ورئيسها، وذلك عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التى قضوها فى عملهم بالوزارات المختلفة.
أخبار متعلقة
وأكد حسام فودة، رئيس المجلس فى بيان الثلاثاء، أن الدستور المصرى نص على محاسبة الرئيس عن الفترة التى تولاها، وبالمثل لابد من محاسبة الحكومة ورئيسها خاصة وأنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشاكل المواطنين ووضع السياسات العامة للارتقاء بهذا الوطن.
وقال رئيس المجلس إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدفع ثمن كل ما تقوم به الحكومة سواء فى عدم حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحا أن مصر تعانى من مشاكل كثيرة سواء الوضع الأمنى أو المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمشكلات الطاقة وكل ذلك يحتاج لحكومة صاحبة فكر عال وخبرة فى الإدارة.
وطالب «فودة» المهندس إبراهيم محلب بالإعلان عن تفاصيل إقالة عدد من مساعدين ونواب الوزراء خلال الأيام الأخيرة، ومنهم الدكتور أحمد درويش مساعد وزير التطوير الحضري، مؤكدا على ضرورة التحقيق مع أى مسئول قبل إقالته حتى لا تكون هناك تصفية حسابات شخصية بين الوزراء ومساعديهم.
