علمت «المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعا قبل أيام مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمراجعة الملامح الرئيسية والخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة قبل إقرارها من قبل الرئيس الذي يمتلك السلطة التشريعية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وسيتم العمل بها بدءاً من أول يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الرئيس أعطى توجيهات للحكومة بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعى لبرامج الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، من خلال تقديم دعم نقدى للطبقات الفقيرة والمعدمة، كما طالب بضرورة تقليل عجز الموازنة والاستمرار في هيكلة الدعم ورفعه عن الطبقات الغنية.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً خلال الساعات المقبلة، يضم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والتموين والبترول لاستكمال الموازنة العامة.
إلى ذلك، أكد مسؤول حكومى بارز أن الحكومة لن تتراجع عن ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على أرباح البورصة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم النظر في آلية تحصيل هذه الضريبة لمنح تيسيرات لمستثمرى البورصة، موضحا أن الحكومة عندما قررت فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية راعت تطبيق أخف أنواع الضريبة المفروضة على الأرباح، واهتمت بالتجارب الدولية في هذا الشأن.
من جانبه، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتى ثمارها، وإن النمو يتعزز لكن البلد مازال يواجه وضعا صعبا.
وأضاف: «الصندوق أجرى نقاشات جيدة مع المسؤولين المصريين، في (واشنطن)، الشهر الماضى وسيرسل فريقا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل».
وأضاف: «مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح، ونتوقع نمو الاقتصاد نحو 4% هذا العام، أي بما يقرب من ضعف مستوى العام الماضى».
وتابع: «الحكومة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تطلب قرضا من صندوق النقد»، لكنه أعاد التأكيد على أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.
وقال، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه معجب بالتجربة المصرية في رفع الدعم وتوجيهه إلى الفقراء، خاصة دعم الطاقة، وأضاف: «لتنظر إلى من المستفيد من دعم الطاقة، كلما استهلكت أكثر، استفدت أكثر، والأغنياء هم من يستهلكون أكثر».
