نظم أعضاء لجنة الحسيني أبوضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، مسيرة من أمام مقر نقابة الصحفيين، لمكتب النائب العام، لتقديم بلاغ ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بتهمة قتل الشهيدة الصحفية ميادة أشرف، 29 أبريل 2015.
تصوير :
محمود عبد الغني
نفت النيابة العامة، الثلاثاء، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول إصدار المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارا بفتح تحقيقات موسعة مع وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، لاتهامه بالمسؤولية الجنائية في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف العام الماضي.
أخبار متعلقة
وأكد مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام، أن الخبر عاري تماما من الصحة، ومن نسج خيال من قاموا بكتابته ونشره.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة سبق وأن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحفية ميادة أشرف، وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن إعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.
