قالت وزارة الخارجية السودانية إن «المتهمين في قضية التخابر والتجسس لصالح جهات أجنبية، والجاري محاكمتهم حاليا بتهمة نقل معلومات لجهات خارجية، ليسوا دبلوماسيين أو إداريين بالوزارة»، مؤكدة أنهم «فنيون متعاونون معها ومع مؤسسات حكومية أخرى».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، السفير على الصادق، في تصريح، الثلاثاء، أن «عملية القبض على شبكة التجسس والتخابر تمت بوزارة الخارجية السودانية، نتيجة متابعة ومراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية، مؤكدا أنهم حاليا في يد العدالة والقانون».
ويمثل اثنان من المتهمين السودانيين أمام محكمة أمن الدولة بالخرطوم، بتهم «الاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية السودانية، لأمريكي بالإمارات».
وتقدمت هيئة الاتهام بأكثر من 58 مستندا بجانب كميات كبيرة من الأقراص المدمجة والسيديهات والفلاشات وأجهزة اللابتوب والهواتف، التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، كانا يستخدمانها في القيام بعملية التجسس.