قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن خطة العام المالي الجديد، والتي تبدأ أول يوليو المقبل تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على أسس ومعايير واضحة.
أخبار متعلقة
وأضاف لبيب، خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلي برئاسته بالوزارة، الثلاثاء، أن الخطة تهدف الى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العام.
وأوضح أن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
ولفت لبيب إلى أهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية فى المحافظات بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والمجتمعية في المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الأعمار في جميع القطاعات الاقتصادية.
