أكد يحيي أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي والمشرف على قطاع المخاطر والرقابة الداخلية وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، أن البنك حصل على موافقة مبدئية حول المساهمة في تمويل تنفيذ خط القطار المعلق المعروف باسم «مونوريل» الذي يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار، من خلال قرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداده على 14 عامًا، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2016 وينتهي منتصف 2018 أي لمدة 30 شهرًا.
أخبار متعلقة
وقال أبوالفتوح، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن نصيب مساهمة البنك تبلغ 900 مليون جنيه، وذلك من قيمة المشروع الذي يبلغ 1.5 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أشار «أبوالفتوح» إلى أنه لم يتم التوصل بشكل نهائي حتى الآن لاتفاق قرض الشركة القابضة للكهرباء، موضحًا أن البنك يقود تحالفا مصرفيا مكونا من 9 بنوك لترتيب قرض لصالح الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الهيئة العامة للبترول، ومن المقرر أن ترد هيئة البترول والقابضة للكهرباء على العرض المقدم من التحالف خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن البنك وضع خطة لإمداد بعض فروعه، بحسب موقعها وظروفها الإنشائية بمحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث بدءأ بفرع «سرايات المعادي، والشيخ زايد، والأقصر، والمقر الجديد الشلاتين لتنفيذ خطته.
وقال إن البنك حصل على جائزة أفضل تمويل طاقة هذا العام عن التمويل الممنوح لشركة (pel 6) بقيمة 1.323 مليار دولار مقابل التنازل عن شحنات تصدير مستقبلية، وذلك وفقا لمجلة تراد آند اكسبورت فاينانس.
وبالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن المحفظة تبلغ حاليا 15 مليار جنيه، حيث نجذب في الشهر أكثر من 1500 عميل جديد، منوها إلى أنه يوجد أكثر من 40 ألف عميل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تعثر لا تتعدى 1.5%.
وبالنسبة لمحفظة الديون المتعثرة بالبنك، قال «أبوالفتوح» إن المحفظة كانت في 30 يونيو 2008 قد تجاوزت حاجز الـ 32 مليار جنيه، أي بما يمثل 30% من إجمالي محفظة البنك، وحاليًا تبلغ محفظة التعثر 6.3 مليار جنيه، حيث كانت في 30 يونيو الماضى 6.1 مليار جنيه، وتم تحصيل 400 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية من أول يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، مشيرًا إلى أن 60% من المحفظة بالعملة الاجنبية، حيث إن فرق العملة أثر على زيادة المحفظة بالرغم من تحصيل البنك 400 مليون جنيه.
وكشف «أبوالفتوح» عن مساعدة البنك الأهلي مؤخرًا لإحدى شركات استصلاح الأراضي «شركة كوم امبو» غير منتظمة في سداد مديونياتها، حيث تم ضخ 15 مليون جنيه لمساعدتها وبدأت حاليا في إعادة تشغيلها، كما تم تمويل إحدى شركات «قطاع الخاص» لرصف وزراعة الطرق بمبلغ 350 مليون جنيه الاسبوع الماضي.
وبالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض، قال إن المشروع في مضمونه ناجح، حيث إن عددا كبيرا من أصحاب المشروع سددوا المبالغ التي عليهم وأخذوا مخالصات، منوها إلى أن الديون الباقية التي لم يتم تحصيلها تبلغ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك لم يسقط أي ديون، وإنما الذي يحدث أن البنك يقوم بدراسة كل حالة عميل متعثر، وتضع الحلول المناسبة لكيفية السداد.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تأسيس شركة قابضة بالسودان للتنمية والاستثمار في دول حوض وادى النيل لتربية الماشية واستيراد اللحوم من هناك.
كما أن البنك يقوم من خلال شركة الأهلى للاستثمار بزراعة 5000 آلاف فدان بالسودان، حيث يقوم البنك حاليا بزراعة 1500 فدان، تتم زراعتهم برسيم.
وحول إحجام البنوك عن تمويل قطاع السياحة في الفترة الحالية، أوضح أن البنك الأهلي يعطي أولوية لهذا القطاع، حيث تم تقديم تسهيلات كبيرة لمستثمري هذا القطاع خاصة في فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فحجم المحفظة يبلغ 9 مليارات جنيه، منها 3 مليارات تم ضخها في القطاع السياحي بعد الثورة لمساعدة أصحاب الفنادق والقرى السياحية على دفع رواتب العاملين، حتى لا يفقد القطاع رأس ماله الحقيقي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الحالة حاليا في القطاع أفضل مما سبق، خاصة في بعض المناطق مثل شرم الشيخ والغردقة.
وحول مشاركة البنك الأهلي في تمويل المشروعات بمنطقة محور محور قناة السويس، أو العاصمة الإدارية الجدية لمصر، أكد أبوالفتوح جاهزية البنك لتمويل أي مشروعات قومية، فنحن في انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المشروعات حتى نوفر الدعم الاستشاري والتمويلي اللازم لتلك المشروعات، من أجل خلق مستقبل اقتصادى مشرق للأجيال القادمة.
وحول أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، أكد يحيي أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجموعة إدارة المخاطر بالبنك الأهلب، إن لدينا تفاؤلا كبيرا بالاستثمار بمصر في كافة القطاعات، فجميع المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية تشير إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة بعد طرح وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية، ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات القومية الأمر الذي أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
