قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة قررت زيادة الاستثمارات الحكومية بمشروع الموازنة الجديدة إلى ٧٥ مليار جنيه، تتضمن ٥٥ ملياراً تموّل من خزانة الدولة، و٢٠ ملياراً تموّل من الحزم التمويلية التى أعلنت عنها السعودية والكويت والإمارات، خلال المؤتمر الاقتصادى، الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ مارس الماضي.
أخبار متعلقة
ونفى هاني قدري، وزير المالية، مخالفة الوزارة نصوص الدستور بعدم عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/ 2016 على السلطة التشريعية، قبل انتهاء العام المالى الحالى بـ3 أشهر.
وقال «دميان»، لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة، مرجعاً التأخر فى عدم عرضها إلى الإعداد واستضافة القمة العربية فى مدينة شرم الشيخ، رافضًا الكشف عن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم إعلانها فى وقت لاحق.
كان وزير المالية، كشف مؤخرًا زيادة الإنفاق على برامج الإنفاق الاجتماعى (الصحة والتعليم والشباب والرياضة) بواقع 16% فى الموازنة الجديدة، مقارنة بالحالية التى ينتهى العمل بها آخر يونيو المقبل، ليصل الصافى بالموازنة لهذا الإنفاق إلى 295 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة خلال 20 عامًا، بحسب قوله، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لمظلة التأمين الصحى الجديد.
وقالت مصادر قانونية بالوزارة، إنه «لتفادي مخالفة الدستور، تم عرض المشروع الأولى للموازنة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، وجرت مناقشته أكثر من مرة».
فيما طرح البنك المركزى، الاثنين ، 500 مليون دولار فى سوق الـ«إنتر بنك» الدولارى- بيع وشراء فوائض الدولار بين البنوك- لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعداداً لحلول شهر رمضان، والتى كان البنك أخطر بها نهاية إبريل الماضى.
وعلى صعيد البورصة، ربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه، الاثنين.
