ورد بجريدة «المصرى اليوم» الغراء بالعدد رقم 3968 الصادر بتاريخ الأحد 26/4/2015 وبالصفحة العاشرة منها نص حوار أجراه الأستاذ الدكتور عمرو الليثى مع السيدة جيهان السادات، أرملة المرحوم الرئيس الأسبق، أنور السادات، وجاء في حديثها ما يؤكد قناعتها من أن واقعة وفاة المرحوم المشير عبدالحكيم عامر كانت واقعة قتل وليست انتحاراً. وتود أسرة المرحوم المشير عبدالحكيم عامر أن توضح من خلال جريدتكم الموقرة أن مسألة قتل المشير عبدالحكيم عامر لم تعد مسألة قناعة أو اعتقاد، بعدما ثبت يقيناً من خلال التحقيقات القضائية أن المشير عبدالحكيم عامر تم قتله مع سبق الإصرار والترصد، وقد سبقت ذلك ولحقته روايات كاذبة وملفقة ألفها وروج لها كاتب السلطان لإخفاء الجريمة ولإظهارها على أنها واقعة انتحار. ولعله من المفيد في هذا الشأن أن أشير في عجالة للنقاط الآتية، والتى ثبتت بالتحقيقات التي أجريت تحت رقم 14703 لسنة 2010 عرائض المكتب الفنى للنائب العام.
أخبار متعلقة
1ـ قدمت أسرة المشير لمعالى النائب العام نسخة أصلية موقعة من الأعضاء الأربعة الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور عبدالغنى البشرى، وهى اللجنة التي كتبت تقرير الانتحار في عام 1967- وقد توضح بالنسخة التناقضات في العملية التي يمكن لأى باحث أن يكشف من خلالها أن الواقعة كانت قتلاً وليست انتحاراً- وقد سلمت هذه النسخة للمرحوم المهندس حسن عامر، شقيق المشير، من الدكتور عبدالغنى البشرى شخصياً للاستعانة بها وقتما تسمح الظروف السياسية بإظهار الحقيقة.
2ـ في عام 1975 وبعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر بخمسة أعوام تقدم شقيق المشير لإعادة التحقيقات، حيث أمر المحامى العام المحقق بندب أساتذة التحاليل بالمركز القومى للبحوث لفحص ملف واقعة الوفاة- وقد انتهى المركز إلى نتيجة نصها «أننى أقرر مطمئناً أن هذه الوفاة جنائية مكتملة الشروط الجنائية من التعمد إلى سبق الإصرار والترصد».
وجدير بالذكر أن الدكتور عمرو الليثى كان قد أجرى حواراً مع أستاذ المركز القومى للبحوث، واضع التقرير، حيث أكد بالصوت والصورة أن المشير عبدالحكيم عامر تم قتله عمداً، وشرح كافة الدلائل والملابسات المؤكدة لذلك- والحديث تمت إذاعته بقناة المحور بتاريخ 3/10/2012.
3ـ في عام 2010 تم فحص ملف واقعة قتل المشير بمعرفة الأستاذة الدكتورة خديجة عبدالفتاح، رئيس مركز أبحاث الطب الشرعى بجامعة عين شمس- في ذلك الوقت- حيث حررت تقريراً علمياً انتهت فيه أيضاً إلى أن الواقعة كانت قتلاً.
4ـ في عام 2011 كلف السيد المستشار النائب العام لجنة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى لفحص الملف كاملاً- بعدما تم ضم كافة مستنداته من عدة جهات- وقد وضعت اللجنة تقريرها الذي انتهى إلى استبعاد الانتحار تماماً عن الواقعة.
5ـ لقد اقتصر خطابى هذا على بيان الوقائع العلمية- وفى إيجاز شديد- وحقيقة الأمر أن واقعة القتل تم إثباتها بالعديد من الأدلة والقرائن وشهادة الشهود- التي أكتفى بشأنها في هذا المقام- كما يتضح علم الرئيس الأسبق عبدالناصر بالوقائع فأشير إلى شهادة الطبيب ضابط القوات المسلحة الذي استدعوه لكتابة تقرير الانتحار فرفض لاكتشافه أن الواقعة قتل عمد والذى استمع بحكم تواجده بجوار الجثمان إلى ما دار من مشاورات ومحادثات- فكان جزاؤه التنكيل حتى تم إبعاده عن البلاد- ولولا صلته بأحد كبار القادة في ذلك الحين لكان جزاؤه هو جزاء المشير.
6ـ في النهاية أرجو نشر هذه الإيضاحات خرساً لبعض الألسنة التي مازالت تلوك كذباً فكرة الانتحار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عمادالدين فصيح
المحامى بالنقض وكيلا
عن أسرة المشير عامر
